فتح تسلم ردها على المقترحات المصرية للمصالحة مع حماس الأسبوع المقبل

وقال الأحمد، خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء أمس الثلاثاء، إن "فتح جهزت ردها الرسمي الكامل على مسودة المقترحات المصرية، بناء على طلب الجانب المصري، وستقوم بتسليمه للقاهرة بداية الأسبوع المقبل".

وأوضح أنه: "لن يكون هناك اجتماعات مع حماس الآن، نحن نحاور مصر، وحماس تحاور مصر، وإذا تم الاتفاق ستعقد مصر مؤتمراً صحافياً بحضور الطرفين، لإعلان استئناف تنفيذ الاتفاق من حيث توقف".

وتابع: "مصر أبلغتنا أنها ستكون الضامنة والحكم، ونحن نقبل مصر حكماً، وستعلن من أخطأ، ونطالبها بمحاسبة من لا يلتزم وباتخاذ خطوات عملية لمجابهته".

وقال الأحمد: "مصر قدمت مسودة اقتراحات، وكما أبلغت وزير المخابرات اللواء عباس كامل هناك فريق جديد في الجهاز يتولى مسسوؤلية هذا الملف، بأسلوب جديد، وحرارة جديدة لم أشهدها سابقاً، وطريقة عمل جديدة".

وكان "العربي الجديد" قد نشر قبل يومين، نقلاً عن مصادره، أن فريقاً جديداً في جهاز المخابرات يتولى ملف المصالحة، ما انعكس ايجابياً على تفاعل طرفي الانقسام "فتح" و"حماس".

وتابع الأحمد المكلف بملف إنهاء الانقسام منذ بدايته: "قيل لي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصياً هذا الملف، وهو لا يريد تقارير حول اجتماعات، بل تقريراً لا يزيد عن سطرين فيه التالي تم انجاز ما يلي على الأرض، وهذا ما نطالب به منذ فترة طويلة، مللنا كثرة الاجتماعات واللقاءات".

وقال الأحمد أيضاً "أخبرنا الأشقاء في مصر أننا لا نريد أن نجتمع مع حماس الآن، لأنه في اللقاء الأول مع المصريين عرضنا عليهم تقرير لجنة غزة التي انبثقت من المجلس الوطني، وشكلها الرئيس محمود عباس، وقدمت تقريرا بضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني بإنهاء الانقسام"، مشدداً على أن "فتح لا تريد اتفاقات جديدة، ولسنا بحاجة إلى راعٍ جديد، كل ما نريده هو تنفيذ ما تم التوقيع عليه، من قبل كل الفصائل وليس فقط فتح وحماس".

وأضاف "هناك اتفاق واحد عام 2011، وما تبقى تفاهمات أبرزها ما يسمى بتفاهم أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي نص على بدء الحكومة بتسلم كل مؤسساتها في قطاع غزة حتى ننهي صفحة الانقسام".