أعلنت وكالة "فيتش" أن التصنيف الائتماني للمغرب استقر عند درجة -BBB، وهو ما يعني أن إصدارات المغرب ذات جودة ائتمانية متوسطة، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد مقبولة.
وقال تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للوكالة، أن تصنيفات المغرب تعكس الأداء الاقتصادي والمالية العامة والمقاييس المالية الخارجية.
ولفت إلى أن المتانة المالية الخارجية تم تعزيزها منذ عام 2012، نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع الصادرات المصنعة، وتدفق التحويلات. ولفتت فيتش إلى أن العجز في الحساب الجاري لا يزال منتعشاً بانخفاض أسعار النفط، توقعت اتساع معتدل في الأفق، إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 2.2% في عام 2015.
وقال التقرير إن احتياطيات العملات الأجنبية، من المتوقع أن تغطي أكثر من ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية عام 2016، يعززها خط ائتماني وقائي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وتابع التقرير "نتوقع من الحكومة المركزية تحقيق عجز مالي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 (بانخفاض من 4.3% في عام 2015)، مدفوعاً بالانتعاش من المنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي وانخفاض فاتورة الدعم. وهذا من شأنه الحفاظ على العجز الحكومي العام عند أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: "انخفضت الديون قليلاً في عام 2015 إلى 49.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تشهد المزيد من الانخفاض إلى حوالي 48% بحلول نهاية عام 2018".
(العربي الجديد)