"فيتش" تثبت تصنيفها السيادي لتركيا

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها السيادي لتركيا عند (‭‭BBB-‬‬)، وهو أدنى درجات التصنيف الاستثماري، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن انضباط المالية العامة ظل سارياً في 2015 على الرغم من إجراء الانتخابات البرلمانية مرتين.

وقالت فيتش في بيان صحافي، في وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، نقلته وكالة "رويترز"، إن: "تنفيذ تعهدات الإنفاق السابقة على الانتخابات من المتوقع أن يفاقم الموقف المالي في 2016 حيث من المنتظر أن يرتفع العجز في ميزانية الحكومة المركزية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقبيل صدور تقرير فيتش هبطت العملة التركية 2.5% إلى 3.0 ليرات مقابل الدولار الأميركي قبل أن تتعافى قليلاً لتغلق عند 2.9984 ليرة.

وحقق الاقتصاد التركي نسبة نمو تجاوزت 4% في عام 2015 و5.4% في الربع الأخير، حيث جاءت بيانات الإنتاج الصناعي أعلى من المتوقع، بحسب وزير التنمية التركي، جودت يلمظ.

ونمو الاقتصاد التركي يفوق توقعات سابقة للبنك الدولي، الذي كان قد قال إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي في 2015 بنحو 3.2%.

وقفز حزب العدالة والتنمية بتركيا من المركز الاقتصادي 111 إلى 17 عالمياً، ليدخل إلى نادي مجموعة العشرين الأقوياء الكبار في العالم، وأصبح الاقتصاد التركي في المرتبة السّادسة في القارّة الأوروبية بعد إنقاذه البلاد من واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية، خلال العشر سنوات الأخيرة.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الماضي، اعتبر وزير الاقتصاد التركي أن الأحداث والنزاعات السياسية الجارية في العالم، وفي تركيا بصفة خاصة، شكلت سبباً رئيسياً لعدم استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أنه يتعين على بلاده التعامل مع ذلك الوضع من خلال استراتيجيات جديدة.

وجاءت تصريحات الوزير التركي على خلفية تراجع عائدات صادرات بلاده بنحو 8.6% في 2015، فقد بلغت 143.9 مليار دولار مقارنة بعام 2014، الذي بلغت فيه العائدات 157.6 مليار دولار.

 




اقرأ أيضاً:
تركيا تراهن على مواصل جذب رؤوس الأموال
نمو الاقتصاد التركي يتجاوز 4% في 2015