أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن رفع تصنيف مصر على المدى الطويل من مستوى "B" إلى "B +" مع نظرة مستقرة.
وذكرت فيتش في تقرير، اليوم الخميس، أن مصر أحرزت تقدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي، والتمويل الخارجي الأقوى.
وحسب التقرير، فإن الإصلاحات المحققة بفعل اتفاقية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل، تتجاوز المتفق عليه مع الصندوق.
ورجحت الوكالة، تقلص عجز الموازنة العامة إلى 8.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالسنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2019.
وحول توقعات العام المالي المقبل، قالت فيتش، إن هناك التزاما سياسيا لمزيد من الإصلاح المالي وكان هناك تحسينات هيكلية كبيرة في الموازنة، من المرجح أن تستمر.
وتابعت: "هناك احتمال حدوث قلاقل سياسية في مصر.. هذا يشكل خطرا قائما، في ضوء المشاكل الهيكلية التي تشمل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وأوجه القصور في الحوكمة".
كما توقعت الوكالة أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.5% بالعام الجاري، مع ميل المخاطر قليلاً إلى الجانب السلبي.
ورجحت وصول متوسط خدمة الديون الخارجية على مصر إلى 10 مليارات دولار، أو 12% من الإيرادات الخارجية الجارية في 2019-2020.
(الأناضول)