أيّدت شركة "فيسبوك"، الجمعة، للمرة الأولى، تشريعاً مقترحاً يفرض على مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن هويات مشتري إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت، وطبقت عملية جديدة للتحقق من هويات من يشترون إعلانات تستغل لبث الفتنة.
وأعلن عن هذا التغيير في الموقف، الرئيس التنفيذي في الشركة، مارك زوكربيرغ، في منشور على موقع "فيسبوك"، قبل أيام من الموعد المقرر ليجيب عن أسئلة في جلسات استماع يعقدها الكونجرس عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.
وقال زوكربيرغ إن الخطوات تهدف إلى ردع التدخل في الانتخابات ومواجهة حرب المعلومات على الإنترنت التي اتهمت السلطات الأميركية روسيا بشنها، ونفت موسكو هذه المزاعم.
وكتب زوكربيرغ: "التدخل في الانتخابات مشكلة أكبر من أي منصة، لهذا نؤيد (مشروع) قانون أونيست أدز".
وأوضح أنه يريد أيضاً تسليط المزيد من الضوء على الإعلانات التي تتناول موضوعات سياسية، مثل قوانين الأسلحة أو العنصرية، لكنها لا ترتبط مباشرة بانتخابات أو ترشح، والموقع سيطلب من كل معلن تأكيد هويته وموقعه.
Facebook Post |
وطُرح التشريع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يتم إقراره بعد، ويهدف إلى معالجة المخاوف بشأن استخدام أجانب وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على السياسة الأميركية، ما يأتي ضمن التحقيق في تدخّل روسي محتمل خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت "فيسبوك" أن روساً استخدموا، بأسماء مستعارة، موقعها للتواصل الاجتماعي، للتأثير على الناخبين الأميركيين في الشهور السابقة والتالية لانتخابات 2016، وكتبوا عن موضوعات تحريضية واشتروا إعلانات.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة برلمانية، أمس الجمعة، أن كبير مسؤولي التكنولوجيا في "فيسبوك"، مايك شروفر، سيجيب عن أسئلة المشرعين البريطانيين بشأن فضيحة البيانات الأخيرة لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة، في 26 إبريل/نيسان الجاري.
وكانت "فيسبوك" أفادت، الأربعاء، بأن شركة "كامبريدج أناليتكا" للاستشارات السياسية ربما وصلت، على نحو غير مشروع، إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليوناً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، في زيادة عن تقديرات سابقة تجاوزت 50 مليوناً.
(رويترز)