"فيسبوك" و"غوغل" وشركات تكنولوجية تطالب بتعديلات في قانون للتجسس الأميركي

وتنوي الشركات الدفع باتجاه تعديل البند 702 من قانون التجسس الاستخباراتي الخارجي المعروف اختصاراً بقانون FISA، وهو القانون الذي ينظم تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية للمواطنين غير الأميركيين.

وكان هذا القانون قد لفت أنظار العالم لأول مرة سنة 2013 بفضل إدوارد سنودن، والقانون حالياً أمام أنظار الكونغرس الأميركي لتتم المصادقات على تعديلاته قبل نهاية عام 2017.

وفي رسالتها إلى البرلمانيين الأميركيين، اقترحت الشركات التكنولوجية مزيداً من الشفافية وحماية للخصوصية، وجاء في نصها "كل تعديل في القانون يجب أن يقلل من احتمالات جمع المعلومات حول الأجانب غير المشتبه في ارتكابهم مخالفات قانونية، وعلى مراقبة اتصالات الأميركيين أن تخضع للرقابة القضائية".

ومن المتوقع أن تتسبب الرسالة في صدام جديد بين شركات التكنولوجيا الأميركية والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتنضم هذه المعركة إلى قائمة معارك أخرى في سياق حرب قضائية بين هذه الشركات والرئيس.

وعلّق مدير شركة CCIA للتجارة الإلكترونية، وأحد الموقعين على الرسالة، إد بلاك، عليها بالقول إن هذا هو الوقت الأمثل للتقدم بهذه التوصيات بالتزامن مع مناقشة التعديلات، وجاء في بيان له أنه الوقت المناسب للتساؤل حول مدى التوازن بين الأمن القومي وحماية الحريات الفردية.