"فيسبوك" يدين قرار القضاء البرازيلي بحظر حسابات حلفاء للرئيس بولسونارو

أعلنت شركة "فيسبوك"، السبت، أنها حجبت عالمياً حسابات يديرها أنصار للرئيس جايير بولسونارو، وردت أسماؤهم في تحقيق لبث أخبار كاذبة، وذلك بعد يوم من تغريم الشركة لعدم تنفيذ أمر قاضي المحكمة العليا بهذا الشأن.
وقال متحدث باسم فيسبوك إن الحكم "مبالغ فيه"، ويهدد "حرية التعبير خارج الولاية القضائية للبرازيل"، لكنه قال إن الشركة وافقت على ذلك. وأضاف المتحدث "في ضوء المسؤولية الجنائية لموظف محلي، لا نرى في هذه المرحلة بديلاً عن الامتثال للقرار من خلال حجب الحسابات عالمياً، وإن كنا سنطعن أمام المحكمة العليا".
وتصاعد التوتر بين الرئيس اليميني المتشدد، والمحكمة العليا التي تحقق في مزاعم حول إطلاق عدد من المقربين من بولسونارو حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه هذه المؤسسة القضائية وتهديد قضاتها. وقال فيسبوك في بيان إن "هذا القرار القضائي الجديد متطرف، ويمثل تهديدا لحرية التعبير ويتناقض مع القوانين في العالم أجمع". وأمر القاضي ألكسندر دي مورايس في تموز/يوليو بإغلاق 12 حساب فيسبوك و16 حساب تويتر، لوضع حد لـ"نشر الأخبار الزائفة والقذف والتهديدات والجرائم" ضد المحكمة. 

تكنولوجيا

التحديثات الحية

اتهام ثلاثة أشخاص باختراق حسابات بارزة على "تويتر" منها حساب أوباما

ومن بين الحسابات المعنية يوجد حساب النائب السابق المحافظ روبرتو جيفرسون، ورجل الأعمال لوسيانو هانغ والناشطة اليمينية المتشددة سارة وينتر. وحظرت المنصتان في 25 تموز/يوليو الحسابات، لكن في البرازيل فقط. والتف أصحاب الحسابات سريعا على قرار الحظر عبر تغيير إعدادات حساباتهم، لجعلها تبدو كما لو أنها من خارج البرازيل لإبقاء التواصل مع متابعيهم. 
وردا على ذلك، أمر القاضي دي مورايس، الخميس، بفرض حظر على الحسابات بشكل كامل. لكن فيسبوك رفض قرار القاضي، ما قاد القاضي، الجمعة، إلى فرض غرامة 1.92 مليون ريال برازيلي (367710 دولارات) على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي لعدم امتثالها للأمر، مع مواجهة غرامات يومية أخرى تبلغ 100 ألف ريال برازيلي يومياً إذا لم تحجب هذه الحسابات على مستوى العالم، واستدعاء مدير الشركة في البرازيل كونرادو ليستر. 
وأضاف فيسبوك في بيانه أنه "في مواجهة التهديد بتحميل موظف في فيسبوك بالبرازيل المسؤولية الجنائية، لا خيار لدينا غير الالتزام بقرار حظر الحسابات في العالم أجمع". وأشارت الشركة إلى أنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا البرازيلية. 
بدوره، أعلن الرئيس بولسونارو اللجوء إلى المحكمة العليا الفدرالية في القضية ذاتها.