"قسد" تنذر النازحين في الرقة.. "الكفيل أو المغادرة"

أصدرت مليشيا "قوات سورية الديمقراطية"، أخيراً، قراراً يمنع النازحين الموجودين في مدينة الرقة من البقاء دون وجود كفيل من أهالي المدينة.

وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن الإدارة المدنية التابعة لـ"قوات سورية الديمقراطية" في مدينة الرقة أبلغت عن طريق قوات الأمن التابعة لها النازحين المتحدرين من دير الزور وحلب وحماة وحمص، بضرورة تأمين كفيل من أهالي مدينة الرقة وإلا فعليهم المغادرة خلال عشرين يوماً.

وأوضحت المصادر أن القرار صدر بشكل مفاجئ، إذ تذرعت المليشيا بأن ذلك للضرورة الأمنية، ولمواجهة الخلايا النائمة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وليست هناك أرقام دقيقة عن أعداد النازحين في الرقة، وقد وصلوا إلى المدينة عقب سيطرة "قسد" بدعم التحالف عليها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

وبحسب المصادر، فقد تعرض العديد من أبناء العائلات النازحة وخاصة من نازحي دير الزور للاعتقال من قبل قوات الأمن التابعة لـ"مجلس الرقة"، وذلك بحجة التحقيق معهم.

وأكد الناشط أبو محمد الجزراوي لـ"العربي الجديد"، أن المليشيا قامت أخيراً بحملة اعتقالات طاولت النازحين المتحدرين من الميادين، التي تسيطر عليها المليشيات الإيرانية ومليشيات النظام، وقامت بنقل المعتقلين بعد التحقيق معهم إلى مخيم عين عيسى، وكانت الذريعة عدم حيازتهم ورقة كفيل.

بدوره، أوضح مهنا البكر لـ"العربي الجديد"، أنّ القرار تم العمل به منذ مدة واستهدف نازحي دير الزور، لا ندري إن كان بهدف تطبيق القرار أو لأسباب أخرى، ومنذ أيام أعيد الحديث عنه، لكن هذه المرة على مجال أوسع، فالمستهدف هذه المرة لم يكونوا فقط أبناء دير الزور بل كافة النازحين في الرقة.

وعن آليات تنفيذ القرار لفت البكر إلى أن: "من بين الشروط التي يجب على النازح تحقيقها، أن يكون الكفيل من الرقة، ويكون قيد نفوسه منها، كما يتم تسيير معاملة كفالة أيضاً لقاء مبلغ مالي يتم تحديده من قبل المؤسسات المدنية التابعة لقوات سورية الديمقراطية، ونظام الكفالة لا يطبق في الرقة فقط، بل بكافة مناطق سيطرة قسد".

وتفسر جهات تابعة لقوات سورية الديموقراطية، قضية الكفيل بأن تطبيقها يتم لدواع أمنية، للحصول على ضبط أكبر للمدن والمناطق المسيطرة عليها، الأمر الذي يلاقي استهجاناً كبيراً من النازحين في مناطق سيطرتها.

وفي السياق، يشكك يونس عبد العال، أن يكون قرار وجود كفيل للنازحين بغرض توفير الأمن أو ما شابه، بل يصفه في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنه "تضييق لا أكثر. النازحون هنا منهكون وكثير منهم يقيم منذ سنوات في الرقة والبعض تجاوزت مدة إقامته خمس سنوات، ومن السهل الحصول على كفيل، لكنني أتساءل ما هي دواعي وجود معاملة كفالة ومقابل مادي، وكلنا هنا سوريون؟".

ويدعو عبد العال قوات "قسد" إلى "ترك الأهالي والنازحين في حالهم، فالناس هنا أُرهقت طوال هذه الأعوام، كما أنه بدلاً من هذه التضييقات عليهم السعي لتوفير الخدمات والبنى التحتية".

وعلى النقيض، يرى عمار أبو ناجي، أن القرار يمكن أن يكون مفيداً للنازحين في الرقة، قائلاً لـ"العربي الجديد"، "هناك الكثير من النازحين قدموا مؤخراً إلى الرقة، ومع عودة الحياة للمدينة لا نريد أن تتضخم المشاكل أو تحدث نزاعات، لذلك من الممكن تطبيق هكذا قرار، لكن نريد أن يكون المقابل المادي المفروض على النازحين رمزياً لا أكثر".

ويذكر أن مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" التي تقودها "وحدات حماية الشعب الكردي"، قامت في وقت سابق، بفرض القرار ذاته على المناطق ذات الغالبية الكردية أو المناطق العربية التي تسيطر عليها المليشيا في شمال شرق سورية وفي مدينة منبج بريف حلب.

وكانت المليشيا تفرض وجود كفيل لاستقبال النازحين في نواحي عفرين وذلك قبل سيطرة "الجيش السوري الحر" بدعم تركي على تلك المنطقة.