لاجئون يتعلمون اللغة الألمانية (Getty)
يحظى اللاجئون، الذين وجدوا في كنائس ألمانيا ملجأ لهم خشية ترحيلهم، باهتمام كبير في البلاد، على الرغم من قرار التسوية الجزئي الذي توصلت إليه الحكومة والكنيسة أخيراً. وكان وزير الداخلية توماس دو ميزيير قد انتقد اللجوء إلى الكنيسة كونها "ملجأً غير قانوني" لهؤلاء الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم. وأشار إلى أن غالبيتهم دخلوا ألمانيا من دول أوروبية، ما يجعلهم عرضة للترحيل إلى هذه الدول الآمنة، علماً أنهم لا يمتلكون حالياً أي حماية قانونية.
ويمكن القول إن الدستور في ألمانيا ليس صارماً في قضايا تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، ويعدّ الفصل بين الدين والدولة أحد أهم ركائز النظام. مع ذلك، تلعب الكنيسة دوراً غير مباشر في صوغ القرارات السياسية من خلال تأثيرها على الأحزاب وتوجهات الرأي العام.
في السياق، يُبدي عدد من المحللين خشيتهم من تفاقم الوضع، وخصوصاً أن هناك ما يزيد عن 400 شخص، منهم 125 طفلاً، يعيشون في كنف الكنيسة، ويقيمون في مباني الرعية والأبرشيات، ولا يمكنهم مغادرتها خشية اعتقالهم من قبل الشرطة. وتعدّ الكنيسة الملجأ الوحيد لهؤلاء، على أمل إعادة النظر بطلباتهم بعدما أصبحوا يواجهون مصير الترحيل إلى بلادهم أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
ويعزو كثير من المطلعين على هذه القضية سبب الجدال الحاصل إلى الخوف من أن يشكل اللجوء إلى الكنيسة ظاهرة عامة، بعدما أعلنت 200 كنيسة استعدادها لاستقبال هؤلاء. ويرون أن هناك إساءة في استخدام هذا الملجأ في ظل وجود قوانين معينة لإقامة هؤلاء لا يمكن تجاهلها، علماً أنه يجب ألّا يكون هناك استثناءات، وعلماً أن الدستور يرفض التدخل المباشر للمؤسسات الدينية في العملية السياسية.
وفي وقت سابق، انتقد رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر الكنائس بسبب ما سماه "اللجوء الكنسي"، لافتاً إلى أنه لا ينبغي منع الدولة من ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم. أضاف أنه "على الرغم من أن الكنيسة تسعى إلى المساعدة، فإننا نعيش في دولة فيها قانون"، مشيراً إلى أن بعض اللجان المتخصصة يمكن أن توصي بإسقاط قرارات الترحيل في حالات معينة.
من جهة أخرى، يسعى ممثلو الكنائس إلى اقناع الأحزاب القريبة منها فكرياً وسياسياً بتبني موقفهم، لأن الدستور الألماني يتيح للأحزاب السياسية تحقيق إرادة الشعب. ويمكن للقوى الدينية التأثير على الرأي العام ودفعه إلى تأييد موقف معين. وإلى الجدل القائم حالياً بشأن لاجئي الكنيسة، يبدو واضحاً أن الطرفين يقاربان القضية بطريقة مختلفة، ما يطرح سؤالاً عما إذا كان المعنيون سيعتمدون على القانون للحكم.
ويشير عدد من المتابعين إلى أنه ليس هناك أي مواجهة بين الكنيسة والدولة، لافتين إلى أن المسألة هي عبارة عن كيفية التصرف في قضية أناس يحتاجون للمساعدة والاعتراف بهم. في هذا الاطار، يشدد عدد من القساوسة على وجوب تأمين رعاية آمنة لهؤلاء، وعدم الاستخفاف ببعض الحالات الخاصة، علماً أن الكنيسة تعد ملاذاً أخيراً لهم. وقال ممثل مجلس الكنيسة الإنجيلية مارتن دوتسمان إن "على السلطات منح هؤلاء الأشخاص اللجوء إذا كانوا يشعرون بالقلق من أن يكونوا عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، أو مشقة الترحيل. فلهؤلاء الحق في الحياة ويجب تقديم الحماية لهم".
وتضمنّت التسوية أو ما سمي بـ "المشروع التجريبي" تمديد فترة بقاء طالبي اللجوء في ألمانيا قبل اتخاذ قرار الترحيل إلى الدول التي وصلوا منها، من 6 إلى 18 شهراً كحد أقصى، على أن تستمر رعاية هؤلاء من قبل الكنيسة، مع الإشارة إلى أن مدة الـ 18 شهراً لا تطبق إلا في حالات استثنائية، علماً أن كل حالة تدرس على حدة، وبالتنسيق بين الكنيسة والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. إجراءٌ لقي ترحيباً من قبل ممثلي الكنيسة، الذين أكدوا على وجوب تصحيح المسار الرئيسي للأمور، وإتاحة الفرصة لاستئناف أو إعادة دراسة إجراءات اللجوء الخاصة بهؤلاء الأشخاص والتحقق من ملفاتهم.
وكان المتحدث باسم مؤتمر الأساقفة الكاثوليك ماتياس كوب، قد أعلن أن ألمانيا أخذت على عاتقها، ومن خلال دستورها، الحماية غير المشروطة لكرامة الإنسان. وأشار إلى أنه "على الرغم من أن نظام اللجوء جيد بالمطلق، إلا أن هناك دائماً حالات تكون فيها ظروف الفرد أقوى من القانون، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وسنعمل مع السلطات على إيجاد حلول أخرى غير الترحيل".
ويمكن القول إن الدستور في ألمانيا ليس صارماً في قضايا تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، ويعدّ الفصل بين الدين والدولة أحد أهم ركائز النظام. مع ذلك، تلعب الكنيسة دوراً غير مباشر في صوغ القرارات السياسية من خلال تأثيرها على الأحزاب وتوجهات الرأي العام.
في السياق، يُبدي عدد من المحللين خشيتهم من تفاقم الوضع، وخصوصاً أن هناك ما يزيد عن 400 شخص، منهم 125 طفلاً، يعيشون في كنف الكنيسة، ويقيمون في مباني الرعية والأبرشيات، ولا يمكنهم مغادرتها خشية اعتقالهم من قبل الشرطة. وتعدّ الكنيسة الملجأ الوحيد لهؤلاء، على أمل إعادة النظر بطلباتهم بعدما أصبحوا يواجهون مصير الترحيل إلى بلادهم أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
ويعزو كثير من المطلعين على هذه القضية سبب الجدال الحاصل إلى الخوف من أن يشكل اللجوء إلى الكنيسة ظاهرة عامة، بعدما أعلنت 200 كنيسة استعدادها لاستقبال هؤلاء. ويرون أن هناك إساءة في استخدام هذا الملجأ في ظل وجود قوانين معينة لإقامة هؤلاء لا يمكن تجاهلها، علماً أنه يجب ألّا يكون هناك استثناءات، وعلماً أن الدستور يرفض التدخل المباشر للمؤسسات الدينية في العملية السياسية.
وفي وقت سابق، انتقد رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر الكنائس بسبب ما سماه "اللجوء الكنسي"، لافتاً إلى أنه لا ينبغي منع الدولة من ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم. أضاف أنه "على الرغم من أن الكنيسة تسعى إلى المساعدة، فإننا نعيش في دولة فيها قانون"، مشيراً إلى أن بعض اللجان المتخصصة يمكن أن توصي بإسقاط قرارات الترحيل في حالات معينة.
من جهة أخرى، يسعى ممثلو الكنائس إلى اقناع الأحزاب القريبة منها فكرياً وسياسياً بتبني موقفهم، لأن الدستور الألماني يتيح للأحزاب السياسية تحقيق إرادة الشعب. ويمكن للقوى الدينية التأثير على الرأي العام ودفعه إلى تأييد موقف معين. وإلى الجدل القائم حالياً بشأن لاجئي الكنيسة، يبدو واضحاً أن الطرفين يقاربان القضية بطريقة مختلفة، ما يطرح سؤالاً عما إذا كان المعنيون سيعتمدون على القانون للحكم.
ويشير عدد من المتابعين إلى أنه ليس هناك أي مواجهة بين الكنيسة والدولة، لافتين إلى أن المسألة هي عبارة عن كيفية التصرف في قضية أناس يحتاجون للمساعدة والاعتراف بهم. في هذا الاطار، يشدد عدد من القساوسة على وجوب تأمين رعاية آمنة لهؤلاء، وعدم الاستخفاف ببعض الحالات الخاصة، علماً أن الكنيسة تعد ملاذاً أخيراً لهم. وقال ممثل مجلس الكنيسة الإنجيلية مارتن دوتسمان إن "على السلطات منح هؤلاء الأشخاص اللجوء إذا كانوا يشعرون بالقلق من أن يكونوا عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، أو مشقة الترحيل. فلهؤلاء الحق في الحياة ويجب تقديم الحماية لهم".
وتضمنّت التسوية أو ما سمي بـ "المشروع التجريبي" تمديد فترة بقاء طالبي اللجوء في ألمانيا قبل اتخاذ قرار الترحيل إلى الدول التي وصلوا منها، من 6 إلى 18 شهراً كحد أقصى، على أن تستمر رعاية هؤلاء من قبل الكنيسة، مع الإشارة إلى أن مدة الـ 18 شهراً لا تطبق إلا في حالات استثنائية، علماً أن كل حالة تدرس على حدة، وبالتنسيق بين الكنيسة والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. إجراءٌ لقي ترحيباً من قبل ممثلي الكنيسة، الذين أكدوا على وجوب تصحيح المسار الرئيسي للأمور، وإتاحة الفرصة لاستئناف أو إعادة دراسة إجراءات اللجوء الخاصة بهؤلاء الأشخاص والتحقق من ملفاتهم.
وكان المتحدث باسم مؤتمر الأساقفة الكاثوليك ماتياس كوب، قد أعلن أن ألمانيا أخذت على عاتقها، ومن خلال دستورها، الحماية غير المشروطة لكرامة الإنسان. وأشار إلى أنه "على الرغم من أن نظام اللجوء جيد بالمطلق، إلا أن هناك دائماً حالات تكون فيها ظروف الفرد أقوى من القانون، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وسنعمل مع السلطات على إيجاد حلول أخرى غير الترحيل".