وقال مدير منظمة الاتجاه، وهي منظمة مدنية عراقية مهتمة بشؤون الانتخابات، هشام الخالدي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "من خلال متابعتنا للحملة الدعائية للانتخابات، رصدنا أنّ شعار محاربة الفساد، هو الشعار الأكثر انتشاراً في عموم البلاد، وترفعه جميع التحالفات والكيانات والمرشحين من دون استثناء"، مبيناً أنّ "هذا الشعار أصبح الأكثر رواجاً للتنافس الانتخابي".
وأضاف أنّ "الشعار يداعب مشاعر المواطنين، كونهم متضررين من الفساد، لكنّ البلاد لا تحتاج إلى شعارات بقدر ما تحتاج إلى تنفيذ وعمل جدي للقضاء على الفساد"، معرباً عن أمله بأنّ "يكون التوجه في الدورة البرلمانية المقبلة، توجهاً حقيقياً لمحاربة الفساد لا مجرد شعارات".
من جهته، أكّد المرشح عن تحالف القرار، محمود اللهيبي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "شعار محاربة الفساد يرفعه اليوم الجميع، بمن فيهم قادة الفساد أنفسهم، والذين أوغلوا في سرقة المال العام، وهم معروفون من قبل الشعب"، مبيناً أنّ "هذه الأكاذيب الانتخابية، وهذه الوعود لن تنطلي بعد على الشعب العراقي، فالشعب الذي تلوع وخسر الكثير بسبب الفساد والفاسدين، يعرف حق المعرفة الجهات السياسية التي سرقته، وشرّعت للفساد في البلاد وحمت الفاسدين".
وأشار إلى أنّ "المسؤولية اليوم ملقاة على كاهل المواطن، فصناديق الاقتراع تنتظر اختياره، فإذا اختار الفاسدين من جديد، فإنّه سيسهم بعودتهم إلى السلطة، وسيكون هو (المواطن) جزءاً من هذا الفساد، وإذا لم ينتخبهم، فسيكون قد أسهم في إبعادهم ومنعهم من سرقة أموال الشعب".
ويستغرب مواطنون جرأة الشخصيات والتحالفات، المتهمة والمدانة بالفساد، بالترشح للانتخابات، ورفع شعارات لمحاربة الفساد، وقال المواطن، خالد المشهداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جرأة الفاسدين في إطلاق شعارات محاربة الفساد في الحملة الانتخابية، غير مسبوقة".
وأوضح أنّ "المتابع للحملة الانتخابية، يشعر وكأنّ الفاسدين متضررون من الفساد، وواقعون تحت الظلم، من كثرة شعاراتهم التي تنتقد الفساد وتتوعد بالقضاء عليه"، مبيناً أنّ "كافة مؤسسات الدولة لم تأخذ دورها في محاربة الفساد، والدليل على ذلك، أنّ الفاسدين مازالوا يتصدرون المشهد السياسي، ولم يحاسبوا على الرغم من كشف الكثير من ملفاتهم، وهم اليوم مرشحون ومنافسون أقوياء للوصول الى البرلمان من جديد".
ودعا المواطنين إلى "أن يكونوا على قدر المسؤولية في التصويت، وأن لا ينجرّوا خلف هذه الشعارات والوعود الانتخابية الكاذبة".
ويخشى العراقيون من عودة الفاسدين من جديد، خلال الدورة البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 من مايو/ أيار المقبل، خصوصاً أنّ الجهات المتورطة بالفساد هي الجهات الأقوى على مستوى الدعاية الانتخابية.