"مركز التقدّم الأميركي" يقاطع التمويل الإماراتي: نحاول الابتعاد عن الأنظمة الاستبدادية

أكّد "مركز التقدّم الأميركي" CAP توقفه عن قبول أي تمويل من الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أنه "لا يتفق مع الحكومات المعادية للديمقراطية حول العالم"، و"يسعى إلى تحييد نفسه عن الأنظمة الاستبدادية التي وثقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب علاقتها بها".

وقال متحدث باسم المركز لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الجمعة "إن التمويل الإماراتي لم يؤثر إطلاقاً على موقف أو سياسة CAP، لكن الجميع يجمعون على أن رفضه هو الفعل الصحيح". 

وأشارت "ذا غارديان" إلى أنها اطلعت على وثائق تبين أن النقاش حول قرار رفض التمويل الإماراتي بدأ في يونيو/حزيران الماضي. واتُخذ القرار النهائي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتراوحت قيمة المساهمات من السفارة الإماراتية بين 500 ألف ومليون دولار أميركي، ما رفعها إلى قائمة أبرز المانحين.

وجاء هذا التحرك من "مركز التقدّم الأميركي" وسط تدقيق علني متزايد في العلاقات بين الحكومات الاستبدادية والقطاعات الفكرية المؤثرة في العاصمة الأميركية واشنطن، إذ واجهت مؤسسات عدة انتقادات حادة على خلفية تلقيها أموالاً من الإمارات العربية المتحدة، وعلاقاتها مع السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، وخاصة بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، ودورها مع المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.

وفي تقرير نشره موقع "ذي إنترسبت"، في 16 يناير/كانون الثاني الحالي، تساءل الكاتبان، ريان غريم وكليو تشانغ، عن دور الإمارات العربية المتحدة، الحليف الإقليمي للمملكة العربية السعودية، في تشكيل ردة فعل المركز على جريمة اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان المركز قد أدان اغتيال خاشقجي، وطالب بمساءلة المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المركز تأسس عام 2003، على يد رئيس موظفي البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون والمسؤول السابق في حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، جون بوديستا. وازدادت مكانته خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما. ويعدّ حالياً أحد أهم المراكز الفكرية الليبرالية في واشنطن.