"مزدوجو الجنسية" في الجيش الإسرائيلي يشاركون بقتل سكان غزة

أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن سقوط قتلى من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في العدوان على قطاع غزة، والذين يحملون جنسيات مزدوجة إسرائيلية، وأميركية أو أوروبية، بدأ يكشف الأعداد الكبيرة، من هؤلاء، الذين يشاركون في العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أن "جيش الاحتلال، اعترف بمقتل أربعة جنود، منهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية، وهم الرقيب ماكس ستينبرج 24 عاما، من لوس أنجلوس، والرقيب نسيم كارميلي 21 عاماً، من تكساس، والثالث فرنسي، هو الرقيب جوردان بن سيمون 22 عاماً، من مدينة ليون. أما الرابع فهو الرقيب جاي بويلاند 21 عاماً، من نيوزيلندا، وجميع هؤلاء، يخدمون في لواء جولاني".

ولم تكشف المصادر العسكرية الإسرائيلية، عدد الجرحى من هؤلاء الجنود، الذين تتعمد قيادة الجيش، دفعهم إلى الخطوط الأمامية في المعارك، كون سقوطهم قتلى أو جرحى لن يحدث ضجة كبيرة، نظراً لأن عائلاتهم لا تعيش في الأراضي المحتلة.

وبحسب المنظمة، يقدّر عدد "مزدوجي الجنسية، الذين يطلق عليهم "الجندي الوحيد"، بخمسة آلاف من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى". كما أن "ثلث هؤلاء، من أميركا الشمالية، بينما 100 منهم، يحملون الجنسية البريطانية و150 من جنوب أفريقيا".

ولفتت المنظمة إلى العدد الكبير من المرتزقة الذين يجري تجنيدهم للخدمة في جيش الاحتلال، لفترة قصيرة، وغالباً ما تكون في العطل السنوية لمدة شهر إلى ستة أشهر. وأوضحت أن عمليات التجنيد تتم على يد منظمات صهيونية مثل منظمة "سار إل" التي لها أكثر من 33 فرعاً في دول العالم.

 وطالبت المنظمة الولايات المتحدة وحكومات دول الاتحاد الأوروبي بـ"العمل فوراً على وقف أنشطة هذه المنظمات، التي تجنّد المواطنين للخدمة في جيش الاحتلال، والعمل على إعادة المواطنين الذين يخدمون الآن في جيش الاحتلال إلى بلدانهم، وفي حال الرفض يتوجب سحب جنسياتهم".

كما طالبت المنظمة وسائل الإعلام الغربية، التي تعمل على تغطية قصص هؤلاء، أن "تقوم بتغطيتها من جوانب قانونية، حتى لا تمثل دعاية مجانية لجيش الاحتلال، الذي يرتكب المذابح في قطاع غزة".