وزير: "مشروع ناقل البحرين" لن يحل أزمة المياه في فلسطين

أكد وزير فلسطيني أن الحصة الفلسطينية من المياه المحلاة، ضمن مشروع "ناقل البحرين" لن تحل أزمة المياه الخانقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، و"لكنها ستساهم في التخفيف من حدة الأزمة، لحين التوصل إلى حل سياسي يمكن من خلاله استعادة الحقوق المائية الفلسطينية في الأحواض الجوفية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي".

وجرى الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي لتنفيذ المشروع الهادف لتدشين أنبوب ناقل للمياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت الذي يواجه خطر الجفاف مع تراجع منسوبه بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وبموجب الاتفاق سيحصل الفلسطينيون على 32 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، من نظام التحلية الإسرائيلي على البحر الأحمر، وسيتم نقل عشرة ملايين متر مكعب إلى قطاع غزة، وستخصص الكمية المتبقية لمحافظات الضفة الغربية.

ويعد اتفاق الأسبوع الماضي تتويجاً لاتفاقية مبادئ جرى التوقيع عليها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 في العاصمة الأميركية واشنطن، بين الأطراف الثلاثة المشاطئة للبحر الميت (الأردن، فلسطين، وإسرائيل) لإنشاء خط لنقل مياه شاطئ البحر الأحمر من مدينة العقبة الأردنية إلى البحر الميت بهدف إنقاذه من الجفاف.

وأوضح رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، أن "اتفاقية المبادئ تضمنت إقامة محطة لتحلية المياه في جنوب الأردن، تنتج ما بين 70 - 80 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للمساهمة في حل أزمة المياه لدى الأطراف الثلاثة، على أن يتم نقل المياه المالحة الناتجة عن عملية التحلية إلى البحر الميت، وبذلك يمكن التغلب على فارق الملوحة في مياه البحرين الأحمر والميت".

ونص اتفاق المبادئ على التفاوض للتوصل إلى اتفاقيتين: الأولى أردنية إسرائيلية، والأخرى فلسطينية إسرائيلية وتتضمنان القضايا التفصيلية المتعلقة بتنفيذ المشروع، وقد تم التوصل إلى الاتفاق الأردني الإسرائيلي في فبراير/ شباط عام 2015، فيما تم التوصل إلى الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وتنص الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية على حصول الأردن على قرابة 40 مليون متر مكعب من المياه المحلاة لتزويد محافظات جنوب المملكة الأردنية، بالإضافة إلى 50 مليون متر مكعب أخرى ستقوم إسرائيل بضخها للعاصمة الأردنية عمّان والمحافظات الشمالية من بحيرة طبريا.

وأوضح غنيم الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية استمرت بين الطواقم الفنية من الجانبين لمدة عامين، إلى أن تم تذليل آخر العقبات والمتعلقة بالأسعار الأسبوع الماضي، إلا أنه شدد على أنه لم يتم بعد التوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي.

ولفت إلى أن المفاوضات الفنية الفلسطينية الإسرائيلية انصبّت على تفاصيل نقاط التزود والبنية التحتية، ونوعية المياه وجودتها، بالإضافة إلى الأسعار.

وتابع: "بعد التوصّل إلى تفاهم حول هذه القضايا نقوم حالياً بصياغة الاتفاقية القانونية بشكلها النهائي، تمهيداً للتوقيع عليها، بعد إطلاع الرأي العام على التفاصيل".

وقال غنيم إن "مشروع ناقل البحرين، فني وبيئي، يهدف إلى إنقاذ البحر الميت ولا يتضمن انعكاسات سياسية، ولا علاقة له بالحقوق المائية الفلسطينية في الأحواض الجوفية بالضفة الغربية، والتي تعد واحدة من قضايا الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الخمس".

وسيشتري الفلسطينيون المياه من نظام التحلية الإسرائيلي بقرابة دولار واحد للمتر المكعب، وهو ما اعتبره الوزير الفلسطيني مساوياً لسعر التكلفة، ولا يتضمن هامشاً للتربح.

وأكد غنيم أن تكلفة تهيئة البنية التحتية الفلسطينية لاستقبال المياه من نظام التحلية الإسرائيلي على البحر الميت تصل إلى 80 مليون دولار ستتم تغطيتها من الدول المانحة، ولكنه لفت إلى إمكانية البدء بضخ كميات محدودة من المياه المحلاة في شبكة المياه المقامة حالياً، إلى حين إنجاز المرحلة النهائية للمشروع.