عاد رجال الدفاع الذاتي والمقاومون (مجموعات مدنية لمكافحة الإرهاب) في الجزائر، إلى الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم المادية والاجتماعية، بعد سنوات أمضوها في مساعدة القوات النظامية في مكافحة الإرهاب.
ونظم المقاومون وعناصر الدفاع الذاتي الذين ينشطون تحت "المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين" سلسلة من الاعتصامات في عدد من الولايات، من بينها العاصمة الجزائرية والبليدة، لتقديم لائحة مطالب تتعلق باستعادة ما يعتبرونه حقوقاً اجتماعية ومادية وتعويضات عن سنوات الخدمة تحت تصرف الجيش والدرك والمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب.
ومجموعات الدفاع والمقاومين عناصر جرى تسليحهم من قبل السلطات الجزائرية في بلداتهم، ووضعوا تحت تصرف قوات الجيش والدرك للمساعدة في مكافحة الإرهاب منذ عام 1994، وبعضهم كان مكلفاً بعمليات دفاعية عن المدن والبلدات، فيما كانت عناصر أخرى منهم تشارك في عمليات التمشيط والهجوم ضد المجموعات الإرهابية.
في هذا الإطار، يقول، عبد القادر ساكر، الذي أمضى سنوات في مقاومة الإرهاب في ولاية البليدة لـ"العربي الجديد" إنّ هذه "الوقفات الاحتجاجية تمثل خطوة أولى قبل التفكير في حراك وطني لاستعادة حقوقنا في حال رفضت السلطات الحوار والاستجابة لمطالبنا". ويضيف: "لا يعقل أن تتناسى الحكومة تضحيات المقاومين، فمطالبنا الاجتماعية مطروحة منذ أكثر من 20 عاماً".
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومة الجزائرية قد استعانت بـ27 ألف مقاوم خلال "العشرية السوداء" لمحاربة العصيان والإرهاب إلى جانب الجيش الوطني، والقوات الأمنية المشتركة. يعلق ساكر، أنّ "المقاومين قدموا تضحيات كبيرة تتمثل في استشهاد خمسة آلاف منهم وإصابة 11 ألفاً".
هدد المقاومون بالتصعيد والاستمرار في تنفيذ حركتهم الاحتجاجية السلمية، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
ويعتبر المقاومون من بين مجموعة من الفئات المدنية والأمنية والعسكرية التي تنفذ في السنوات الأخيرة احتجاجات للمطالبة بحقوقها المادية والاجتماعية، بعد مشاركتها في عمليات مكافحة الإرهاب في سنوات التسعينيات، على غرار وحدات الحرس البلدي التي احتجت في وقت سابق، والعسكريين الاحتياط الذين احتجوا قبل شهر في العاصمة الجزائرية.
ونظم المقاومون وعناصر الدفاع الذاتي الذين ينشطون تحت "المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين" سلسلة من الاعتصامات في عدد من الولايات، من بينها العاصمة الجزائرية والبليدة، لتقديم لائحة مطالب تتعلق باستعادة ما يعتبرونه حقوقاً اجتماعية ومادية وتعويضات عن سنوات الخدمة تحت تصرف الجيش والدرك والمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب.
ومجموعات الدفاع والمقاومين عناصر جرى تسليحهم من قبل السلطات الجزائرية في بلداتهم، ووضعوا تحت تصرف قوات الجيش والدرك للمساعدة في مكافحة الإرهاب منذ عام 1994، وبعضهم كان مكلفاً بعمليات دفاعية عن المدن والبلدات، فيما كانت عناصر أخرى منهم تشارك في عمليات التمشيط والهجوم ضد المجموعات الإرهابية.
في هذا الإطار، يقول، عبد القادر ساكر، الذي أمضى سنوات في مقاومة الإرهاب في ولاية البليدة لـ"العربي الجديد" إنّ هذه "الوقفات الاحتجاجية تمثل خطوة أولى قبل التفكير في حراك وطني لاستعادة حقوقنا في حال رفضت السلطات الحوار والاستجابة لمطالبنا". ويضيف: "لا يعقل أن تتناسى الحكومة تضحيات المقاومين، فمطالبنا الاجتماعية مطروحة منذ أكثر من 20 عاماً".
وكانت الحكومة الجزائرية قد استعانت بـ27 ألف مقاوم خلال "العشرية السوداء" لمحاربة العصيان والإرهاب إلى جانب الجيش الوطني، والقوات الأمنية المشتركة. يعلق ساكر، أنّ "المقاومين قدموا تضحيات كبيرة تتمثل في استشهاد خمسة آلاف منهم وإصابة 11 ألفاً".
هدد المقاومون بالتصعيد والاستمرار في تنفيذ حركتهم الاحتجاجية السلمية، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
ويعتبر المقاومون من بين مجموعة من الفئات المدنية والأمنية والعسكرية التي تنفذ في السنوات الأخيرة احتجاجات للمطالبة بحقوقها المادية والاجتماعية، بعد مشاركتها في عمليات مكافحة الإرهاب في سنوات التسعينيات، على غرار وحدات الحرس البلدي التي احتجت في وقت سابق، والعسكريين الاحتياط الذين احتجوا قبل شهر في العاصمة الجزائرية.