يضاف إغلاق الأمن المصري لفروع "مكتبات الكرامة"، في القاهرة اليوم، إلى سلسلة تضييقات تمارس على المؤسسات الثقافية، إذ أغلق العام الماضي "مسرح روابط الفنون" و"معرض تاون هاوس" في وسط البلد في القاهرة، كما اقتحم في وقت سابق "دار ميريت" للنشر.
وكشف مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، المحامي جمال عيد، مساء اليوم، عن صدور قرار من السلطات الأمنية المصرية، بغلق "مكتبات الكرامة" الست، وهي "جميعها ليس لها علاقة بالسياسة"، بحسب تعبيره، موضّحاً أن جهة أمنية ما تقوم بتشميع "مكتبة الكرامة" في منطقة طره بحلوان، جنوب القاهرة، لحظة إعلانه عن الحادثة.
وأضاف عيد، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن "مكتبات الكرامة لا علاقة لها بالسياسة أو الأحزاب أو حقوق الإنسان أو الجماعات الدينية، فقط خدمة ثقافية لأهالي وشباب وأطفال الأحياء الشعبية".
وتابع: "تمّ تشميع مكتبة الكرامة في طره البلد .. تمّ تشميع "مكتبة دار السلام" في لواءات نازله في نفس التوقيت"، مضيفاً: "موظف من اللي راحوا يشمعوا مكتبة، هو نفسه زعلان وبيقول إن ولاده بيروحوا المكتبة ويستفيدوا، حرام يقفلوها".
تأسست "مكتبات الكرامة" كمبادرة من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" لإنشاء مكتبات عامة، في الأحياء الشعبية بالقاهرة والأقاليم، تُقدّم خدمة القراءة والاطلاع والاستعارة عبر قاعة مجهزّة لهذا الغرض.
وقد أُطلقت المبادرة في الأحياء الفقيرة، والشعبية لافتقارها إلى العديد من الخدمات، وحرمان أبنائها غالباً من الخدمات الأساسية، مساهمةً من المجتمع المدني في توفير مكان للقراءة، للمواطن أو المواطنة، كبارأً وصغاراً، بحسب موقع "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
وتعتمد "مكتبات الكرامة" على المشاركة الشعبية والتبرّع بالكتب القديمة والحديثة، من قبل جميع أفراد المجتمع، حيث تقول الشبكة في تعريفها بها: "يمكنك أن تهدي كتباً للمكتبة، وأن تبلّغ أصدقاءك أن يتبرّعوا بالكتب الزائدة لديهم أو أدوات رسم أو كرّاسات وأدوات مكتبية، كما تُنظّم دورات في تعليم اللغة الإنكليزية والرسم والموسيقى والتمثيل".
يُذكر أن عدداً من المراكز الثقافية أُغلقت سابقاً بقرار من "هيئة الرقابة على المصنّفات الفنية"، وسجّل حقوقيون شكاوى تتضمّن توصيفات لعمليات الإغلاق المتكرّرة، في إشارة إلى أن "مسؤولين من هيئة الرقابة على المصنّفات الفنية اقتحموا "معرض تاون هاوس" و"مسرح روابط الفنون، في أيار/ مايو من العام الماضي، وفتّشوا المكاتب من دون إبراز إذن بالتفتيش، ثم انضمّ إلى الحملة مسؤولون من الأمن الوطني ومصلحة الضرائب ومكتب القوى العاملة، وجرى على مدار ساعات استجواب العاملين، ومصادرة أجهزة كمبيوتر وأقراص مدمجة وUSB، ومواد أرشيفية" بحسب بيان "الشبكة".