يعد المشروع الأول من نوعه في العالم العربي(العربي الجديد)
تعد المبادرات الإلكترونية مدخلاً مهماً إلى الاقتصاد الحديث القائم على التطور التكنولوجي، وتوظيفه في تخفيف الكلف والأعباء المترتبة على الشركات والاقتصادات العالمية. وبدا جلياً حجم الاهتمام اللبناني في هذه المبادرات، ودورها في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص عمل جديدة.
ابتكر غسان أبي فاضل وطارق الجارودي ومحمد صابونة "شركة افتراضية"، تعمل على تأمين خدمات التصميم الداخلي للمنازل والمكاتب افتراضياً.
واعتبر فريق العمل في حديث لـ "العربي الجديد"، أن التصميم الداخلي يعد مهمة صعبة على الأشخاص العاديين، فكم من الوقت يقضي المتزوجون في بحثهم عن أثاث المنزل أو تنسيق وتصميم الغرف المنزلية أو المكتبية؟
وأشار الفريق إلى أن التطبيق سيمكن الطبقة المتوسطة بشكل رئيس من تحمل كلفة المهندس الداخلي الذي غالباً ما يتقاضى مبالغ عالية قد تصل إلى حدود الخيال، جراء تنسيق وتصميم داخلي للمنزل.
وبشأن الفكرة، أكد أبي فاضل، أنها تبلورت خلال مسيرته الجامعية، حيث بدأ العمل عليها وتطويرها وفقاً للخطوات الأكاديمية التي تعلمها في دراسته العليا لإدارة الأعمال، مضيفاً أنه جرى حلقات نقاش مطولة مع فريق العمل للوصول إلى الصيغة النهائية.
وأكد أن المشروع وصل إلى المرحلة ما قبل الأخيرة في مسابقة "ايديال بيزنيس" التي تنظمها "الت سيتي" في بيروت بدعم من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن النهائيات ستقام الأسبوع المقبل، حيث سيتم تعيين متابع متخصص للفرق الرابحة، إضافة إلى المساهمة في التمويل والبحث عنه.
يعمل هذا المشروع الإلكتروني الذي لا يزال قيد التجربة حتى الساعة، على إيصال المهندس الداخلي إلى الزبون، وتأمين المصلحة المشتركة للطرفين من خلال ثلاث مراحل. أولاً، يحمّل المشترك الصور الخاصة من المشروع أو الغرفة المراد تعديلها على الموقع. بعدها يبدأ المهندسون بطرح الأفكار والتصورات الأولية للتصميمات، ليختار المشترك أخيراً المهندس الذي يريد أن يتعامل معه وفقاً للأفكار التي طرحها. وأخيراً تأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة بتحديد الأثاث والإكسسوارات التي تلائم متطلبات المشروع، حيث سيقدم المهندس للمشترك لائحة مفصلة بكل ما يحتاجه المشروع من أثاث أو إكسسوارات.
وسيستفيد المهندس من هذه التجربة بدخل إضافي ولو كان منخفضاً نسبياً، في حين يستفيد المشترك من "لمسة المهندس في الغرفة أو المشروع المراد تعديله"، كما سيستفيد من الكلفة المنخفضة التي لن تتجاوز 300 دولار في البداية، لقاء أتعاب المهندس.
ويضيف الجارودي من جهته، أن هذه الكلفة تعدّ أقل بعشرة أضعاف من كلفة توظيف مهندس مختص لتصميم وإعادة تصميم المشروع، ناهيك عن التوفير في عنصر الوقت للطرفين، إذ يشترط على المهندس أن ينجز الغرفة في غضون أسبوعين، ما يمكن المهندس من العمل على 20 مشروعاً شهرياً على الأقل.
اما بشأن اختيار المهندسين وانتقائهم للدخول إلى الشركة، فأكد الجارودي أن الاختيار سيكون بناءً على المؤهلات العلمية والخبرة للمهندس، إضافة إلى أرشيف عمله الشخصي السابق، ما سيؤمن للمشترك أكبر قدر من الاحترافية.
أما استمرارية المهندس في الشركة، فإنها تخضع لثلاثة عناصر رئيسة، إذ يشترط عنصر الوقت وسرعة الإنجاز للمشاريع، إضافة إلى مدى الالتزام بالتصميمات المقدمة من فريق العمل مسبقاً، أما العنصر الأساس والأهم، فهو رضى المشترك عن العمل بعد انتهائه، حيث سيقدم الأخير مراجعة وتقييماً للمهندس الذي عمل معه يؤثر في عملية حصول الأخير على النقاط التي تكسبه ثقة المشتركين الآخرين.
تسهيل العمل
إلى ذلك، لا يخفي صابونة صعوبة ما يقومون به، وخصوصاً كونهم يتعاملون مع الأذواق حصراً، لذلك كان لا بد من "امتحان" يخضع له المشترك لتحديد ذوقه، بهدف توجيهه إلى من يشاركه الذوق من المهندسين تسهيلاً للعمل وتوفيراً للوقت.
ويضيف أنه تم التعامل مع خمسة مهندسين حتى الساعة، والعمل جار على استقطاب المزيد، خصوصاً كون المشروع لم ينطلق بعد، بل اقتصرت انطلاقته على صفحة "فيسبوك" تمهيداً لإطلاقه بعد الانتهاء من المسابقة.
وأكد فريق العمل أن التحدي الأبرز الذي يعاني منه المهندسون يتمثل في تأمين الأثاث، مشيراً إلى أنهم استطاعوا حل هذه الأزمة، عبر الاتفاق مع شركات مفروشات عربية وعالمية لتزويدهم بالـ "كاتالوغات" التي سيختار منها المهندس ما يناسب ذوق المشتركين، وموازناتهم.
أما بشأن الأرباح، فسيعتمد فريق العمل بشكل أساس على نظام العمولة، إذ سيتم اقتطاع نسبة 15 إلى 20 % من أجر المهندس، إضافة إلى اقتطاع 5% من سعر المفروشات التي ستؤمنها الشركات التي سبق أن اتفقوا معها.
لن يقتصر هذا التطبيق على السوق اللبناني حصراً، بل سيمتد مدعوماً بقوته الافتراضية إلى العالم العربي كون التركيز الأول والأخير سيكون على الموقع الإلكتروني، مشيرين إلى أن أسواق الخليج عموماً والإمارات والكويت خصوصاً هي المستهدفة بشكل رئيس، بعد لبنان.
ويشير صابونة إلى أن الكلفة النهائية للمشروع تتراوح بين 50 و70 ألف دولار أميركي، مضيفاً أن الدراسة بيّنت أن المشروع بحاجة إلى سنتين أو ثلاث للبدء بتغطية رأس المال والتحول إلى الربح الصافي. وقدر الفريق حجم الأرباح التي ستنتج بعد 3 سنوات بـ 200 ألف دولار سنوياً.
إقرأ أيضا: الاستثمار في السياحة "الإيكولوجية"
ابتكر غسان أبي فاضل وطارق الجارودي ومحمد صابونة "شركة افتراضية"، تعمل على تأمين خدمات التصميم الداخلي للمنازل والمكاتب افتراضياً.
واعتبر فريق العمل في حديث لـ "العربي الجديد"، أن التصميم الداخلي يعد مهمة صعبة على الأشخاص العاديين، فكم من الوقت يقضي المتزوجون في بحثهم عن أثاث المنزل أو تنسيق وتصميم الغرف المنزلية أو المكتبية؟
وأشار الفريق إلى أن التطبيق سيمكن الطبقة المتوسطة بشكل رئيس من تحمل كلفة المهندس الداخلي الذي غالباً ما يتقاضى مبالغ عالية قد تصل إلى حدود الخيال، جراء تنسيق وتصميم داخلي للمنزل.
وبشأن الفكرة، أكد أبي فاضل، أنها تبلورت خلال مسيرته الجامعية، حيث بدأ العمل عليها وتطويرها وفقاً للخطوات الأكاديمية التي تعلمها في دراسته العليا لإدارة الأعمال، مضيفاً أنه جرى حلقات نقاش مطولة مع فريق العمل للوصول إلى الصيغة النهائية.
وأكد أن المشروع وصل إلى المرحلة ما قبل الأخيرة في مسابقة "ايديال بيزنيس" التي تنظمها "الت سيتي" في بيروت بدعم من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن النهائيات ستقام الأسبوع المقبل، حيث سيتم تعيين متابع متخصص للفرق الرابحة، إضافة إلى المساهمة في التمويل والبحث عنه.
يعمل هذا المشروع الإلكتروني الذي لا يزال قيد التجربة حتى الساعة، على إيصال المهندس الداخلي إلى الزبون، وتأمين المصلحة المشتركة للطرفين من خلال ثلاث مراحل. أولاً، يحمّل المشترك الصور الخاصة من المشروع أو الغرفة المراد تعديلها على الموقع. بعدها يبدأ المهندسون بطرح الأفكار والتصورات الأولية للتصميمات، ليختار المشترك أخيراً المهندس الذي يريد أن يتعامل معه وفقاً للأفكار التي طرحها. وأخيراً تأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة بتحديد الأثاث والإكسسوارات التي تلائم متطلبات المشروع، حيث سيقدم المهندس للمشترك لائحة مفصلة بكل ما يحتاجه المشروع من أثاث أو إكسسوارات.
وسيستفيد المهندس من هذه التجربة بدخل إضافي ولو كان منخفضاً نسبياً، في حين يستفيد المشترك من "لمسة المهندس في الغرفة أو المشروع المراد تعديله"، كما سيستفيد من الكلفة المنخفضة التي لن تتجاوز 300 دولار في البداية، لقاء أتعاب المهندس.
ويضيف الجارودي من جهته، أن هذه الكلفة تعدّ أقل بعشرة أضعاف من كلفة توظيف مهندس مختص لتصميم وإعادة تصميم المشروع، ناهيك عن التوفير في عنصر الوقت للطرفين، إذ يشترط على المهندس أن ينجز الغرفة في غضون أسبوعين، ما يمكن المهندس من العمل على 20 مشروعاً شهرياً على الأقل.
اما بشأن اختيار المهندسين وانتقائهم للدخول إلى الشركة، فأكد الجارودي أن الاختيار سيكون بناءً على المؤهلات العلمية والخبرة للمهندس، إضافة إلى أرشيف عمله الشخصي السابق، ما سيؤمن للمشترك أكبر قدر من الاحترافية.
أما استمرارية المهندس في الشركة، فإنها تخضع لثلاثة عناصر رئيسة، إذ يشترط عنصر الوقت وسرعة الإنجاز للمشاريع، إضافة إلى مدى الالتزام بالتصميمات المقدمة من فريق العمل مسبقاً، أما العنصر الأساس والأهم، فهو رضى المشترك عن العمل بعد انتهائه، حيث سيقدم الأخير مراجعة وتقييماً للمهندس الذي عمل معه يؤثر في عملية حصول الأخير على النقاط التي تكسبه ثقة المشتركين الآخرين.
تسهيل العمل
إلى ذلك، لا يخفي صابونة صعوبة ما يقومون به، وخصوصاً كونهم يتعاملون مع الأذواق حصراً، لذلك كان لا بد من "امتحان" يخضع له المشترك لتحديد ذوقه، بهدف توجيهه إلى من يشاركه الذوق من المهندسين تسهيلاً للعمل وتوفيراً للوقت.
ويضيف أنه تم التعامل مع خمسة مهندسين حتى الساعة، والعمل جار على استقطاب المزيد، خصوصاً كون المشروع لم ينطلق بعد، بل اقتصرت انطلاقته على صفحة "فيسبوك" تمهيداً لإطلاقه بعد الانتهاء من المسابقة.
وأكد فريق العمل أن التحدي الأبرز الذي يعاني منه المهندسون يتمثل في تأمين الأثاث، مشيراً إلى أنهم استطاعوا حل هذه الأزمة، عبر الاتفاق مع شركات مفروشات عربية وعالمية لتزويدهم بالـ "كاتالوغات" التي سيختار منها المهندس ما يناسب ذوق المشتركين، وموازناتهم.
أما بشأن الأرباح، فسيعتمد فريق العمل بشكل أساس على نظام العمولة، إذ سيتم اقتطاع نسبة 15 إلى 20 % من أجر المهندس، إضافة إلى اقتطاع 5% من سعر المفروشات التي ستؤمنها الشركات التي سبق أن اتفقوا معها.
لن يقتصر هذا التطبيق على السوق اللبناني حصراً، بل سيمتد مدعوماً بقوته الافتراضية إلى العالم العربي كون التركيز الأول والأخير سيكون على الموقع الإلكتروني، مشيرين إلى أن أسواق الخليج عموماً والإمارات والكويت خصوصاً هي المستهدفة بشكل رئيس، بعد لبنان.
ويشير صابونة إلى أن الكلفة النهائية للمشروع تتراوح بين 50 و70 ألف دولار أميركي، مضيفاً أن الدراسة بيّنت أن المشروع بحاجة إلى سنتين أو ثلاث للبدء بتغطية رأس المال والتحول إلى الربح الصافي. وقدر الفريق حجم الأرباح التي ستنتج بعد 3 سنوات بـ 200 ألف دولار سنوياً.
إقرأ أيضا: الاستثمار في السياحة "الإيكولوجية"
المزيد في مجتمع
