وشددت، في بيان، على أن "الحوار لن يكون بديلاً عن تعديل توازنات القوى، بقدر ما هو آلية كفاحية لمزيد من فضح النظام وعزله".
وجددت القوى التزامها برؤيتها حول الحوار القومي الدستوري، وسمّت رئيس حزب المؤتمر السوداني، يوسف الدقير، مفاوضاً باسمها في الاجتماعات التحضيرية قبل انطلاق أي حوار.
وأكدت أنها "ستكون في حل من المسار الحالي للحوار وفقاً لخارطة الطريق التي وقعتها أخيراً خاصة بالحوار، في حال أغلق النظام في الخرطوم باب الحوار، واستمر في إظهار عدم جديته في الوصول لاتفاق وقف العدائيات".
وبينت أنها ستدعو لـ"حوار قومي دستوري بديل يضم قوى التغيير بمعزل عن النظام، مع تصعيد المقاومة بكافة أشكالها حتى تصل لأهدافها النهائية بإسقاط النظام وتحقيق السلام العادل والديمقراطية الراسخة".
وذكرت بـ"أهمية وحدة المعارضة السودانية"، مشيرة إلى "تشكيل آلية للتنسيق مع قوى المعارضة المختلفة خارج النداء".
ولفتت إلى أنها "ستدعم قيام منابر تفاوضية خاصة بالتعامل مع قضايا السلام والأمن واللامركزية والتنمية بشرق السودان ومناطق النوبة في الشمال النيل، في إطار دعمها معالجة خصوصيات مناطق الحرب والهامش".
وأنهت قوى "نداء السودان"، والتي تضم المعارضة المسلحة والسلمية، بينها الحركات المسلحة في دارفور، و"الحركة الشعبية قطاع الشمال"، فضلاً عن حزب "الأمة" بزعامة الصادق المهدي، اجتماعات امتدت لخمسة أيام في أديس أبابا، خضعت خلالها لورشة تدريبية بإشراف دولي لتوحيد مواقفها التفاوضية وتلك المرتبطة بالحوار الوطني.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد دعا قبل ثلاث سنوات، إلى حوار وطني شامل لحل المشكلة السودانية وإنهاء الحرب بمناطق النزاعات في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقاطعت قوى معارضة رئيسية الحوار، فضلاً عن الحركات المسلحة، فيما شاركت فيه أحزاب متحالفة مع الحكومة إلى جانب قوى معارضة لا تملك وزناً في الشارع السياسي السوداني باستثناء "المؤتمر الشعبي".