"نداء تونس" يدعو إلى فتح تحقيق بسبب التجسس على وزرائه

وأكّدت الحركة أنه، وعلى هامش الاجتماع الذب عقد أمس بمقر الحزب مع أعضاء الحكومة المنتمين لـ"نداء تونس"، تقدم أعوان أمن بالزيّ المدني لحارس المقر طالبين منه مدّهم بقائمة الوزراء الحاضرين في الاجتماع وأسماء الحضور.

وأضافت الحركة، في بيان لها اليوم، أنّها تأكدت من الحادثة، معبرّة عن استنكارها الشديد لمثل هذه الممارسات، داعية وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في الموضوع وردع هذه التجاوزات الخطيرة المتناقضة مع أسس الحريات العامة ومناخ الانتقال الديمقراطي.

وعلّقت وزارة الداخلية على تلك الحادثة بالقول إن جميع مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بها، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية، وتقف على المسافة نفسها من جميع الأطراف المعنية بالشأن العام، في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته.

ودعت الداخلية، في بيان لها، إلى "عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أي نوع من التجاذبات الحزبية التي قد تؤثر سلبًا على خدمتها للصالح العام، وإن لوحظ أي وجود أمني فهو يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي".

ونشر المدير التنفيذي لـ"النداء"، حافظ قائد السبسي، تدوينة قال فيها إنه "في غمرة النقاشات الحالية حول سبل تجاوز الأزمة السياسية؛ فإن نداء تونس متمسك بكامل النقاط الواردة في وثيقة قرطاج 2، بكل نقاطها الـ64، واعتبارها مخرجًا موضوعيًا لتجاوز واقع الأزمة التي تعيشها البلاد"، مضيفًا أن "الحركة تصر على موقفها الداعي إلى تغيير شامل للحكومة، والقائم على ما أثبتته نتائج الحكومة الحالية من فشل اقتصادي واجتماعي خطير على استقرار تونس".

وأضاف السبسي الابن أن "نداء تونس لا يهتم إن كان رئيس الحكومة الحالي سيلتزم بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة في 2019 من عدمه، لأن الأزمة اليوم أعمق من مجرد التزامات لا معنى لها، خاصة أن الأزمة أزمة حكومة فقدت الدعم السياسي وصفتها كحكومة للوحدة الوطنية".