دونر المفوض الأعلى لأستراليا ببريطانيا حينها (أندرو كاباليرو رينولدز/Getty)
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنّ أستراليا قدّمت معلومات ساعدت في إطلاق تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، في محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية، والتواطؤ المحتمل لها مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وورد في تقرير للصحيفة، أمس السبت، أنّ جورج بابادوبولوس، وهو المستشار السابق في حملة ترامب لشؤون السياسة الخارجية، والذي أقرّ سابقاً بالكذب على محقّقي "إف بي آي"، أبلغ وزير الخارجية الأسترالي السابق ألكسندر دونر، بأنّ روسيا تلعب "بقذارة" على هيلاري كلينتون.
وهي المعلومات التي مرّرتها أستراليا لاحقاً لحليفتها الولايات المتحدة، حسب ما جاء في تقرير الصحيفة الأميركية.
وجرى اللقاء بين بابادوبولوس ودونر الذي كان يشغل منصب المفوض الأعلى لأستراليا لدى بريطانيا حينها، في حانة راقية بلندن في مايو/أيار 2016، حسب ما أوضحت "نيويورك تايمز"، بعد أن علم بابادوبولوس بأنّ روسيا لديها آلاف من رسائل البريد الإلكتروني التي يمكن أن تسبّب إحراجاً لكلينتون، المرشّحة الديموقراطية في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب.
وقالت الصحيفة إنّه "بعد شهرين، وبعد أن بدأت رسائل البريد الإلكتروني المسرّبة للمرشحة الديموقراطية في الظهور على الإنترنت، مرّر المسؤولون الأستراليون معلومات بابادوبولوس لنظرائهم الأميركيين".
وذكرت الصحيفة "لقد كانت معلومات مباشرة من أحد أكثر الاستخبارات قرباً من بين حلفاء الولايات المتحدة"، وهو الأمر الذي نبّه "إف بي آي"، وساعده في إطلاق التحقيقات.
وحفّزت معلومات استخباراتية أخرى، من حلفاء آخرين مثل؛ بريطانيا وألمانيا، على إطلاق تلك التحقيقات، وفق الصحيفة.
وليس واضحاً ما إذا كان دونر "يتصيّد" المعلومات خلال لقائه مع بابادوبولوس. كما لم يتضح لماذا انتظرت الحكومة الأسترالية شهرين كاملين، لتمرير المعلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب الصحيفة الأميركية.
وفي مايو/أيار، أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، على خلفية التحقيق المرتبط بمسألة التدخل الروسي. إلا أنّ التحرك جاء بنتيجة عكسية، حيث دفع وزارة العدل إلى تعيين روبرت مولر مدعياً خاصّاً.
ويتولّى مولر التحقيق في إذا ما كانت حملة ترامب تواطأت مع روسيا، وإذا ما كان قرار ترامب عزل كومي يعدّ عرقة لسير العدالة.
وأقرّ بابادوبولوس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإدلاء بإفادة كاذبة، والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته المتكررة مع وسطاء يعملون لحساب السلطات الروسية. ووافق على التعاون مع المحققين.
وينفي ترامب وجود أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.
(فرانس برس)