"نيويورك تايمز": ترامب يكذب حول ثروته

وتنقل الصحيفة عن المدير المالي لـ "منظمة ترامب" ألين ويزلبيرغ، إصراره على أنّ شركة ترامب تدار بإحكام "عائلياً"، في حين تورد عن منتقديه أنّ ترامب يملك حصص أقلية في "شبكة مبهمة" من الشراكات والشركات المحدودة، كما أنّه غالباً ما يعتمد على الائتمان والقروض لتقديم الدعم لها.

وتفيد الصحيفة بأن شراكات ترامب "المحدودة" تدين بما يقارب ملياري دولار، وفق ما تكشفه إحدى الوثائق.

وتشير الصحيفة، في أحد الأمثلة التي توردها، إلى أنّ مكتب ترامب في الشارع السادس في منهاتن مدين بملبغ 950 مليون دولار لبنك الصين وبنك "غولدمان ساكس"، في وقت يوجه ترامب انتقادات للصين لعدم دفعها نصيبها من الضرائب على ما يصفه "أخذها" وظائف التصنيع الأميركية.

وتلفت الصحيفة، إلى أنّ الكشف عن هذه الأرقام يأتي في وقت يرفض ترامب الإفراج عن عائدات ضرائبه، زاعماً أنّ ذلك غير ممكن الآن "لأنها تخضع لإجراءات تدقيق"، الأمر الذي ينفي صحته الملياردير وارن بوفيت.

وتذكر الصحيفة أنّ استمارة الإفصاح عن الثروات الذي تطلبه لجنة الانتخابات الاتحادية من المرشحين للرئاسة، يطلب منهم وضع أصول الأموال ضمن فئات، أعلاها "أكثر من 50 مليون دولار"، ما يفسح في المجال أمام إدراج الأصول المرتفعة عن هذا التصنيف من دون أن تكون "محددة".

كما أنّ نموذج الاستمارة، بحسب الصحيفة، لا يطالب المرشحين بذكر ديون الشركات، في وقت يقول ترامب إنّه غير مدين لأحد "شخصياً". وبما أنّ ترامب يملك حصصاً أقل من 100% من إحدى الشركات، فإنّه غير مطالب بالإفصاح عن ديون تلك الشركة.

وتذكّر الصحيفة بما قاله ترامب لمحطة "سي إن إن" الأميركية في إحدى المقابلات، "أنا ملك الديون"، مشيرة إلى أن نظام الإيداع للمرشحين يسمح له بقول ذلك من دون تردد.