"هيئة التفاوض" ترحّب باتفاق أنقرة... سيجري: أُخذ بكل النقاط

رحّبت "الهيئة العليا للمفاوضات"، التابعة للمعارضة السورية، اليوم الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار في عموم سورية، الذي وُقّع في العاصمة التركية أنقرة، في حين قال أحد المشاركين في المفاوضات إن الاتفاق أخذ بكل البنود التي طرحتها المعارضة، فيما أعلن النظام السوري بدء وقف إطلاق النار منتصف ليل الخميس – الجمعة.

وتضمنت المقترحات، التي طرحتها المعارضة، وقف إطلاق نار في كل الأراضي السورية، لا يشمل المقار العسكرية لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في المناطق التي تسيطر عليها، ويستمر باستمرار العملية السياسية، وأن تضمن الدولة التركية التزام المعارضة السورية في كل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بوقف كامل لإطلاق النار يشمل كامل أنواع القصف.

كما تضمنت المقترحات ضمان روسيا التزام النظام وحلفائه في كل المناطق الخاضعة لسيطرتهم بوقف كامل لإطلاق النار يشمل كافة أنواع القصف الجوي والمدفعي، فيما تضمن الأطراف الضامنة عدم محاولة طرفي النزاع الاستيلاء على مناطق جديدة لم تكن عند دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خاضعة لسيطرة أحدهما، وأن تقوم باقتراح آلية مناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار استناداً لمعايير الأمم المتحدة ليتم إقرارها بالشراكة بعد موافقة الأطراف والضامنين.

وشملت النقاط التي طرحتها المعارضة أيضا، أن يتم إطلاق مفاوضات للوصول إلى حل سياسي خلال شهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأن يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة وفق خطة تضمن كل من تركيا وروسيا الالتزام الكامل بتنفيذها.

 وقال المتحدث الرسمي باسم "الهيئة"، رياض نعسان آغا "إننا نرحب باتفاق وقف إطلاق النار، وهو مطلب للهيئة"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، "أن الهيئة سبق أن وافقت على ذلك في فبراير/ شباط الماضي، لكنه تعرّض من النظام والإيرانيين وحتى من روسيا لاختراقات جعلته معطلاً" في إشارة إلى اتفاق هدنة رتبته روسيا والولايات المتحدة، إلا أنه سرعان ما انهار.

وأكد نعسان آغا أن الهيئة "تصرّ على أن يكون وقف إطلاق النار شاملاً غير جزئي"، معتبراً اتفاق أنقرة بمثابة "تنفيذ لأول بنود بناء الثقة في القرار الدولي 2254"، مضيفاً أنه "ينبغي أن يرافق وقف النار فكّ الحصار عن المناطق المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين، ودخول المساعدات الإنسانية".

واعتبر المتحدث الرسمي "وقف إطلاق النار الشامل، وحماية المدنيين خطوات هامة نحو الحل السياسي الجاد".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم، عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سورية، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين حكومة النظام والمعارضة المسلحة، وتنص الثانية على حزمة إجراءات للرقابة على نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بياناً حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية، وفق وسائل إعلام روسية.

الاتفاق أخذ كل النقاط

في سياقٍ موازٍ، قال رئيس المكتب الإعلامي لـ "لواء المعتصم" مصطفى سيجري، المشارك بالمفاوضات إن "اتفاق وقف إطلاق النار في سورية قد أخذ بكل البنود التي طرحتها المعارضة"، موضحاً أن "الاتفاق شمل كل المناطق باستثناء مناطق تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ولم يستثنِ أي منطقة أخرى، كما نص على إدخال المساعدات الإنسانية لكل المناطق".

وبيّن سيجري أنّ "هذا الاتفاق سيعقبه استئناف للمفاوضات بعد شهر من وقف إطلاق النار، وأن هذا الاستئناف مبني على قرار مجلس الأمن 2245، وهو تحوّلٌ في الموقف الروسي".

وعن المواضيع الأخرى التي ستتم مناقشتها كتبعات للاتفاق، قال سيجري إن "هناك مواضيع أخرى مثل ملف المعتقلين ستتم مناقشتها بعد بدء المفاوضات".

وعن مدى رضا الفصائل عن الاتفاق قال المسؤول الإعلامي إنه "مبدئياً لدينا تشكيك بقدرة الجانب الروسي على إجبار إيران على الالتزام بالاتفاق، والساعات القادمة توضح كل شيء".

واستدرك بالقول "لكننا بالعموم لمسنا نوعاً من الإرادة الروسية، وشعرنا أن لدى الروس تحولاً في الموقف، ومساعيَ للوصول إلى اتفاق، وهو أمر موجود لدى الجانب التركي، ولكن لا نريد المبالغة في التفاؤل، لننتظر الساعات القادمة".

من جهة أخرى، أعلنت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، أن "القيادة العامة لجيش النظام قد أعلنت وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، اعتباراً من الساعة صفر يوم 30-12-2016".

وأضافت أنه "يستثنى من قرار وقف إطلاق النار تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان، والمجموعات المرتبطة بهما"، وذلك رغم تأكيد مصادر المعارضة أن روسيا كانت قد وافقت على شمل "جبهة النصرة" في الاتفاق.

وفي هذا السياق قالت الخارجية التركية إن من وصفهم مجلس الأمن بمنظماتٍ إرهابية ستكون مستثناة من اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغر أن جميع الفصائل المسلحة التي لم تنضم إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية تُعد إرهابية.

وكانت وكالة الأناضول التركية الرسمية قد أكدت أن الجانبين الروسي والتركي قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سورية، على أن يتم استثناء المقار العسكرية التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".