"هيومن رايتس" تحذر من منح الحصانات بمحادثات جنيف

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من منح الحصانة لأي شخص متورط في جرائم خطيرة خلال محادثات السلام بين المعارضة والنظام بوساطة الأمم المتحدة في جنيف.

وشددت المنظمة أن على المحادثات تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات في سورية، وأن تضمن عدم تولي أي فرد تتوفر ضده أدلة موثقة في التعذيب أو الجرائم أية مناصب في أي عملية انتقالية.

كما شددت على ضرورة مراجعة وتعديل أي حكم في القانون السوري يمنح الحصانة، مع ضمان تطوير نظام العدالة الجنائية في البلاد لمعالجة الجرائم الخطيرة، إلى جانب الآليات القضائية الأخرى، بما في ذلك "المحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت المنظمة إلى ضرورة أن يشمل الاتفاق إنشاء لجنة وطنية لها صلاحيات الكشف عن مصير المفقودين والتحقيق في حالات التعذيب والإعدام وباقي الانتهاكات، وأن يتكامل عملها مع عمل "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق"، وأن يشارك في عضويتها سوريون وأطراف دولية أخرى.

اقرأ أيضاً: لاجئون سوريون في تركيا يترقبون نتائج المفاوضات


بدوره، قال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة "بعد خمس سنوات من هذا الصراع المدمّر، يجب ألا يتمتع أي شخص متورط في جرائم خطيرة بالحصانة، وألا يحصل اتفاق يتجاهل الضحايا".

وأضاف حوري "بدأ جحيم سورية قبل 5 سنوات بعدما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين وعذبت الأطفال في درعا. يجب وضع حد لهذا النزاع، ويجب أن يشعر الضحايا السوريون بأنه تم التطرق للأسباب الجذرية للحرب".

وكانت المنظمة قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية عشرات الانتهاكات الكبرى وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الأمن ومسؤولون حكوميون سوريون، كما وثقت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وحالات تعذيب وتجنيد للأطفال من قبل قوى المعارضة.

يذكر أن عدد القتلى بلغ وفقاً لـ"المركز السوري لبحوث السياسات" نحو 470 ألف شخص حتى فبراير/شباط 2016. ووصل عدد النازحين وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية داخل سورية إلى 6.6 ملايين شخص، في حين لجأ 4.6 ملايين سوري إلى دول الجوار.

اقرأ أيضاً: مفوض حقوق الإنسان:لا عفو عن مرتكبي جرائم الحرب بسورية