"هيومن رايتس" تطالب العراق بمحاكمات عادلة لأطفال ونساء "داعش"
بغداد
براء الشمري
شكوك حقوقية بعدالة محاكمات نساء "داعش" (عمار كريم/فرانس برس)
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن العراق أجرى محاكمات متسرعة ضد أطفال ونساء تنظيم "داعش" الإرهابي، مطالبة القضاء العراقي بتغيير طريقة تعامله مع الأطفال والنساء الأجانب المحتجزين بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، في تقرير، أن "المحاكم العراقية أصدرت أحكامها دون اهتمام كاف بالظروف الفردية لكل حالة، ومن دون وجود أية ضمانات لإجراء محاكمات عادلة للمشتبه بهم. بعض النساء تعرضن لأحكام وصلت إلى الإعدام أو السجن المؤبد، كما حكم على بعض الأطفال بالسجن لتسع سنوات".
ونقل التقرير عن مدير برنامج مكافحة الإرهاب في المنظمة، نديم حوري، قوله إن "ظروف النساء اللائي سافرن إلى العراق للعيش في ظل داعش، أو الأطفال الذين جاؤوا مع أهلهم، يجهض العدالة في كثير من الحالات"، مطالبا القضاء العراقي بـ"الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الفردية، والأفعال الشخصية، ومنح الأولوية للجرائم الأكثر خطورة".
وأوضح حوري أن "هيومن رايتس ووتش حضرت 7 محاكمات لنساء، و3 لأطفال أجانب، وتحدثت مع أقارب للمحتجزين ومحامين. أغلب النساء يتحدرن من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وأذربيجان وطاجيكستان ودول أخرى، ومعظمهن احتجزوا ضمن مجموعة من 1300 أجنبي، بينهم 800 طفل، اعتقلوا أثناء معارك القوات العراقية مع تنظيم داعش في محافظة نينوى (شمال)".
وتابع أن "العراق لم يصدر أي إحصائيات بشأن محاكمات الأجانب رغم المطالبات المتكررة من قبل هيومن رايتس ووتش. إحدى النساء محتجزة منذ أشهر مع طفلها البالغ من العمر سنتين، في زنزانة تنعدم فيها التهوية، مع 25 امرأة أخرى قرب الموصل"، وقال أحد أقارب المرأة إن "الأكل الذي يقدم إليهن بالكاد يكفيهن للبقاء على قيد الحياة، والعديد منهن يعانين من المرض دون أن يحصلن على زيارة طبيب أو علاج، حتى أن إحدى السجينات أنجبت طفلها داخل الزنزانة".
وتابع التقرير: "تقر هيومن رايتس ووتش بأن بعض النساء ربما ساهمن في الانتهاكات التي ارتكبها داعش، لكن يتعين على القضاة ضمان تمكين المتهمات وممثليهن من إعداد وتقديم جميع الأدلة أثناء الدفاع، بما في ذلك الظروف الفردية التي أوصلتهن إلى العراق، والتحقيق بمساهمتهن في انتهاكات داعش، إن وجدت".
وأوضح أن عدم وجود فرص للدفاع الجيد، والطبيعة الفضفاضة للتهم، والسرعة التي تمت بها المحاكمات تشير إلى أن هذه القضايا لم تراع معايير المحاكمات العادلة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، في تقرير، أن "المحاكم العراقية أصدرت أحكامها دون اهتمام كاف بالظروف الفردية لكل حالة، ومن دون وجود أية ضمانات لإجراء محاكمات عادلة للمشتبه بهم. بعض النساء تعرضن لأحكام وصلت إلى الإعدام أو السجن المؤبد، كما حكم على بعض الأطفال بالسجن لتسع سنوات".
ونقل التقرير عن مدير برنامج مكافحة الإرهاب في المنظمة، نديم حوري، قوله إن "ظروف النساء اللائي سافرن إلى العراق للعيش في ظل داعش، أو الأطفال الذين جاؤوا مع أهلهم، يجهض العدالة في كثير من الحالات"، مطالبا القضاء العراقي بـ"الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الفردية، والأفعال الشخصية، ومنح الأولوية للجرائم الأكثر خطورة".
وأوضح حوري أن "هيومن رايتس ووتش حضرت 7 محاكمات لنساء، و3 لأطفال أجانب، وتحدثت مع أقارب للمحتجزين ومحامين. أغلب النساء يتحدرن من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وأذربيجان وطاجيكستان ودول أخرى، ومعظمهن احتجزوا ضمن مجموعة من 1300 أجنبي، بينهم 800 طفل، اعتقلوا أثناء معارك القوات العراقية مع تنظيم داعش في محافظة نينوى (شمال)".
وتابع أن "العراق لم يصدر أي إحصائيات بشأن محاكمات الأجانب رغم المطالبات المتكررة من قبل هيومن رايتس ووتش. إحدى النساء محتجزة منذ أشهر مع طفلها البالغ من العمر سنتين، في زنزانة تنعدم فيها التهوية، مع 25 امرأة أخرى قرب الموصل"، وقال أحد أقارب المرأة إن "الأكل الذي يقدم إليهن بالكاد يكفيهن للبقاء على قيد الحياة، والعديد منهن يعانين من المرض دون أن يحصلن على زيارة طبيب أو علاج، حتى أن إحدى السجينات أنجبت طفلها داخل الزنزانة".
وتابع التقرير: "تقر هيومن رايتس ووتش بأن بعض النساء ربما ساهمن في الانتهاكات التي ارتكبها داعش، لكن يتعين على القضاة ضمان تمكين المتهمات وممثليهن من إعداد وتقديم جميع الأدلة أثناء الدفاع، بما في ذلك الظروف الفردية التي أوصلتهن إلى العراق، والتحقيق بمساهمتهن في انتهاكات داعش، إن وجدت".
وأوضح أن عدم وجود فرص للدفاع الجيد، والطبيعة الفضفاضة للتهم، والسرعة التي تمت بها المحاكمات تشير إلى أن هذه القضايا لم تراع معايير المحاكمات العادلة.
وفي السياق، قال المحامي العراقي أحمد العادلي، إن محاكمات الأطفال والنساء الأجانب تجري غالبا على عجل وفي سرية تامة. وأضاف لـ"العربي الجديد": "لا يجرؤ أحد من المحامين على قبول الدفاع عن أي من المتهمين الأجانب، خشية زجه في هذه القضايا بشكل كيدي".
وبين أن "المحاكم غالبا ما تنتدب محامين شباب مقربين منها تماشيا مع القانون العراقي الذي يشترط وجود محام مع المتهم قبل المضي بإجراءات أية قضية".
ويعلن في العراق بين حين وآخر عن إصدار أحكام بالإعدام أو السجن بحق نساء أجنبيات متهمات بالتعامل مع تنظيم "داعش" الإرهابي.