"هيومن رايتس" تنتقد مسودة بيان أممي يشيد بالسعودية والإمارات.. مشاركون بانتهاكات اليمن

وتعبّر مسودة البيان، وفق ما أوردت "رويترز"، أمس الخميس، عن المخاوف بشأن الخسائر بين المدنيين بشكل عام، والقيود على واردات الأغذية للأغراض التجارية والإنسانية والإمدادات الطبية والوقود، وتدعو كل الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات إلى اليمن، من دون عراقيل.

وتدخّل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في 2015، دعماً لقوات الحكومة في مواجهة المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ولا تذكر المسودة إلا الحوثيين بالاسم، إلا لإدانة هجمات صاروخية شنوها على السعودية، واستخدامهم لألغام بحرية.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة، في "هيومن رايتس ووتش"، إنّه "يتعيّن على مجلس الأمن أن يسمّي ويفضح الجميع... البيان الذي يدين طرفاً واحداً، وهو الحوثيون، ولا يذكر حتى انتهاكات الطرف الآخر، وهو التحالف بقيادة السعودية، يغذّي مناخ الحصانة".

كما تعبّر مسودة البيان، التي يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في المجلس بالإجماع، عن "التقدير" لتعهد السعودية والإمارات بمساعدات إنسانية، واعتزام المملكة إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية.

ورفع خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة، يراقبون العقوبات على اليمن، تقريراً إلى مجلس الأمن، قالوا فيه إنّ الحصار الذي فرضه التحالف، في نوفمبر/تشرين الثاني، على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين "له تأثير استخدام التهديد بالتجويع كأداة في الحرب".

وتقول السعودية إنّ الإغلاق كان بهدف وقف تدفق الأسلحة من إيران للحوثيين، بينما تنفي طهران إمداد الحوثيين بالأسلحة.

ويعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء، وهو حالياً على شفا المجاعة، وتذكر تقارير أنّ الكوليرا أصابت ما يقرب من مليون شخص في البلاد.

ولم ترد بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، على طلب للتعليق على تقرير الخبراء.

وقال التقرير الذي نشر أمس الخميس، "تستخدم قوات الحوثيين أيضاً السكان كرهائن عندما يصعّدون ضرباتهم ضد السعودية، وهم يعلمون علم اليقين، أنّ السكان المدنيين هم الذين سيكتوون بنار الرد الانتقامي".

وقال خبراء الأمم المتحدة، إنّ الضربات الجوية التي ينفّذها التحالف بقيادة السعودية وتشارك فيه الإمارات، واستخدام الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للمتفجرات عشوائياً "أثّر على المدنيين في اليمن في عام 2017".

وأضاف التقرير "لم تر اللجنة أدلة تشير إلى اتباع أي طرف لإجراءات مناسبة، لتخفيف الأثر المدمر لتلك الهجمات على المدنيين".

(العربي الجديد)