"هيومن رايتس": مصر تحتجز طبيباً دعا لتحسين ظروف الاحتجاز

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء: "يظهر أن اعتقالهم واحتجازهم مرتبط فقط بأبحاث الطبيب ونشاطه السياسي السابق، ومطالبته بتحسين ظروف الاحتجاز في البلاد".

ودهمت الشرطة منزل الطبيب مختار في 14 يناير/كانون الثاني 2016، وصادرت أجهزة إلكترونية وأوراقا تحوي "إسقاطات على الحكومة الحالية" و"بعض العبارات الإثارية المحرّضة ضد الدولة"، بحسب محاضر التحقيق التي اطلعت "هيومن رايتس ووتش" عليها.

وجرت المداهمة خلال حملة أمنية واسعة النطاق في وسط القاهرة قبيل الذكرى الخامسة لثورة يناير، وبحسب تقارير صحافية، فتشت الشرطة عدة منازل خلال المداهمات.

وقال محامي مختار ورفيقيه، أحمد حسن وحسام الدين حمد، إن الشرطة ضبطت تقارير أدلى بها مختار تتحدث عن ظروف الاحتجاز.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، نديم حوري: "يبدو أن السلطات المصرية ترى الانتقادات على أنها عصيان إجرامي خطير. بدلا من توقيف شخص مثل الدكتور مختار، على السلطات المصرية العمل على تحسين أوضاع السجناء".
ووضع الثلاثة في الاحتجاز المؤقت على ذمة التحقيق بمزاعم تتعلق بالتخطيط لاحتجاجات عنيفة للإطاحة بالحكومة و"ترويع المواطنين وإرهابهم".

وأضاف بيان المنظمة الحقوقية الدولية: "يبدو أن الادعاءات تنبع من نشاط مختار السياسي، كتنظيمه إضرابات واحتجاجات الأطباء لمحاسبة الشرطة، وعمله في توثيق الإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز في مصر. استنادا إلى سجلات التحقيق، ولا يبدو أن الشرطة ضبطت أي أدلة في الشقة بخلاف تلك التي تزعم أن فيها كتابة مناهضة للحكومة. على النيابة العامة إسقاط التهم ضد مختار وحسن وأحمد نظرا إلى اعتماد الشرطة على انتقاده المكتوب ضد الحكومة، وليس أدلة حول التخطيط لارتكاب العنف".


وقال مسؤول في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية لـ"رويترز"، إن "هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتضييق على النشطاء وعدم تجمعهم. تم غلق عدد من المقاهي أو أماكن التجمعات. ألقي القبض على بعض منهم لإرهاب الآخرين".

وقال محضر الضبط، إن عناصر الأمن الوطني تلقوا معلومات من "مصادرنا السرية الموثوق بها" تفيد أن شقة مختار كانت مقرا لـ"عناصر إثارية" يخططون لمظاهرات عنيفة لإسقاط الحكومة. أضاف أنه حصل على إذن المداهمة من نيابة أمن الدولة العليا.

وسبق لمختار أن ساعد على تنظيم إضرابات الأطباء لتحسين ظروف عملهم. كما احتج مطالبا بمحاسبة عناصر الشرطة الذين ضربوا الشاب الاسكندري خالد سعيد حتى الموت في 2010. وهو الحادث الذي أطلق شرارة ثورة في مصر.

ومن بين التقارير التي وُجدت في منزل مختار، تقارير نشرتها حملة "الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز جريمة"، والتي أسهم فيها مختار.
والمحتجزان معه هما أحمد حسن، زميله في السكن، وهو طالب قانون في السنة الرابعة في جامعة بني سويف، وحسام الدين حمد، طالب هندسة ميكانيكية في جامعة 6 أكتوبر.

وأخبر أحد محامي الدفاع عن المحتجزين الثلاثة، هيومن رايتس ووتش، أن الشرطة لم تقدم مذكرة تفتيش خلال مداهمة منزل مختار، لكن قدمت واحدة لاحقا للمحامين. ويعتقد المحامون أن الشرطة وضعت تاريخا قديما على المذكرة، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك.

وقال أحد المحامين إن الشرطة اقتادت الرجال الثلاثة إلى مركز شرطة عابدين في القاهرة للتحقيق معهم، دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم. وأضاف أن الشرطة أبقت المحامين في غرفة أمامية من المركز ومنعتهم من التواجد لدى بدء الاستجواب.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2016، أمرت محكمة الجنح في عابدين باعتقال مختار ومن معه 15 يوما على ذمة التحقيق، ثم مددت أوامر اعتقالهم 15 يوما أخرى في 31 يناير/كانون الثاني، وفي 14 فبراير/شباط. في 2 مارس/آذار، أمرت المحكمة بتمديد اعتقالهم 45 يوما، وفي 23 مارس/آذار، رفضت التماسا قدمه محامو مختار لإطلاق سراحه، وفي 16 إبريل/نيسان، مددت المحكمة أمر الاعتقال 45 يوما أخرى للرجال الثلاثة، لكن لم يقرر الادعاء العام بعد إن كان سيحيلهم إلى المحكمة.



في السنوات التي تلت الإطاحة بمرسي، احتجزت السلطات آلاف الأشخاص فترات طويلة قبل المحاكمة، منهم من تجاوز فترة عامين التي يجيزها القانون.
ويُحتجز الثلاثة في سجن طره في القاهرة. قال أصدقاء حسن لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات وضعت مختار في زنزانة مع رجال آخرين، في حين وُضع حسن وحمد معا مع محتجزين آخرين. عندما سأل مختار لماذا لم يوضع مع حسن وأحمد، ضربه الحراس. أكد محامي مختار أن الحراس ضربوه.

"يبدو أن الاعتقالات انتهكت المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تنص على أن "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه"، بحسب المنظمة.

وتمنع المادة 6 من "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، ومصر طرف فيه، الاعتقال التعسفي. كما ينص الميثاق على أنه "يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها"، وتنص المادة 9 من العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر طرف فيه أيضا، أنه "يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".

وقال حوري: "لا يشكل الأطباء والناشطون الساعون لتأمين الحقوق الأساسية تهديدا للأمن القومي المصري. على السلطات إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم، وخاصة أشخاص مثل الدكتور مختار وزميليه، الذين قد يقضون شهورا أو سنوات محتجزين على ذمة المحاكمة".

وأوصلت حملة الاعتقالات الجماعية المستمرة من قبل السلطات منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013، نسبة استيعاب السجون ومراكز احتجاز الشرطة إلى 160 في المائة من طاقتها، وفقا لتقرير مايو/أيار 2015 السنوي لـ"المجلس القومي لحقوق الإنسان" شبه الحكومي، وخلقت الزيادة في الاعتقالات أوضاعا غير آمنة واكتظاظا وأدت إلى ارتفاع الوفيات في الحجز"، بحسب البيان.