البشير مدعو لحضور القمة العربية الأربعاء المقبل(أشرف شاذلي/فرانس برس)
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، السلطات الأردنية، إلى "منع دخول" الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها أو "توقيفه".
وقالت المنظمة، في بيان، أوردته "فرانس برس"، إنّه "على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه، أو توقيفه إذا دخل البلاد".
وأشارت إلى أنّ "البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور"، مذكّرة بأنّ التهم الموجهة إليه "هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
والبشير مدعو لزيارة الأردن، في 29 مارس/آذار الحالي، لحضور القمة العربية التي ستعقد الأربعاء المقبل، في الشونة على شواطئ البحر الميت.
وقالت نائبة قسم العدالة الدولية في المنظمة إليس كيبلر، في البيان، إنّ "الأردن سيتحدّى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية، إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه".
وحذّرت من أنّ "الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة، لتعزيز سيادة القانون في المملكة".
وأوضحت المنظمة أنّ "زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يُرحّب بها الأردن"، مؤكدة أنّها "كتبت إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة لكن لم تتلق رداً بعد".
وقالت كيبلر "ليس الأردن أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن أغلب الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنّبت إدخاله أراضيها".
ولفتت إلى أنّه "أمام حكومة الأردن فرصة لإظهار مصداقيتها في جهود المساءلة ودعم العدالة لصالح ضحايا الفظائع الجماعية، عن طريق تفادي استضافة البشير. مكان البشير هو لاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية"، بحسب البيان.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأوقع النزاع في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل، و2,6 ملايين نازح، منذ عام 2003، بحسب الأمم المتحدة.
(فرانس برس)