1570 شكوى تلقتها هيومان راتيس ووتش(العربي الجديد)
اطلع وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مساء أمس الاثنين، على انتهاكات لحقوق مواطني دولة قطر ودول السعودية والإمارات والبحرين، والتأثيرات الحقوقية والإنسانية السالبة جراء قرارات المقاطعة والحصار التي اتخذتها الدول الثلاث ضد الدوحة.
واجتمع مسؤولون في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مساء أمس، مع وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في إطار تحركات اللجنة لشرح الأبعاد الحقوقية والإنسانية التي نتجت عن قرارات قطع العلاقات والحصار التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ضد قطر.
والتقى وفد المنظمة في مقر اللجنة عدداً كبيراً من المتضررين من دولة قطر ومن دول الحصار، واستمع الوفد إلى شكاواهم والانتهاكات التي طاولت حقوقهم.
وقد رصدت وكالة الأنباء القطرية (قنا) في مقر اللجنة العديد من حالات الانتهاكات لمواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين ترتبت على قرارات الحصار والمقاطعة، وطاولت الحق في التعليم والتملك والتنقل والإبعاد القسري ولمّ الشمل.
وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة حتى الآن أكثر من 1750 شكوى، رفض معظم أصحابها ذكر أسمائهم أو التقاط صور لهم، خوفا من رصدهم والتضييق عليهم في دول الحصار بالسجن والغرامة أو مصادرة الأملاك.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق أن ما يحدث ليس نزاعا دبلوماسيا، بل حصار كلفته الإنسانية باهظة.
كما أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار واسعة النطاق وتعرقل حياة آلاف النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، أعرب الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق إزاء التأثير المحتمل الذي يمكن أن يصيب حقوق العديد من الأشخاص في أعقاب القرار الذي اتخذته دول الحصار بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.
ودانت منظمة العفو الدولية من ناحيتها الانتهاكات التي نجمت عن الحصار، وقالت إن دول الحصار تتلاعب بحياة الآلاف من سكان الخليج في نزاعها مع قطر، فيما شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما يحدث من حصار هو عقاب جماعي وجرائم دولية ضد الإنسانية.
في سياق مواز، علمت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري سيعقد اليوم جلسة استماع في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يشرح فيها تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان لمواطني دولة قطر والدول الثلاث.
كما سيلتقي المري بعدد من مسؤولي حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وفي المنظمات الدولية ذات العلاقة في العاصمة البلجيكية بروكسل.
(قنا)