"هيومن رايتس ووتش" للجزائر: الكاريكاتير ليس جناية

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العقوبة التي أقرتها محكمة جزائرية بتغريم الناشطة في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، زليخة بلعربي، بعد نشرها صورة وتعليقا على صفحتها على فيسبوك، بالعقوبة التي تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير.

وفي السياق، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "رايتس ووتش"، سارة ليا وتسون: "لن يكون للحق في حرية التعبير المكفول في الدستور المعدل حديثا أي معنى ما لم تلغِ الجزائر القوانين التي تعاقب الانتقاد السلمي والسخرية من مسؤولي الدولة".

وأضافت "هيومن رايتش ووتش" أنه ورغم تضمن الدستور الجزائري، في المادة 48 كما تم تنقيحه في 7 مارس/آذار، الحق في حرية التعبير، كما ينص أيضا على أن حرية التعبير مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة، وأنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، لكن الدستور ينص أيضا على أنه لا يمكن استخدام الحق في حرية التعبير للمساس "بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم". كما أن "نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية" (المادتان 50-51). وهذه الأحكام القضائية، حسب المنظمة الحقوقية العالمية، لا تتفق مع التزامات الجزائر بضمان حرية التعبير التي يكفلها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه عام.

 
وكانت المحكمة الابتدائية لمحافظة تلمسان (500 كلم غرب الجزائر العاصمة) قد أدانت، في 20 مارس/آذار الماضي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، زليخة بلعربي، بتهمة إهانة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بموجب المادة 144 مكرر من قانون العقوبات، وفرضت عليها غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (924 دولارا أميركيا).

وكانت شرطة محافظة تلمسان قد ألقت القبض على بلعربي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015، واحتجزتها طوال الليل، حيث تم استجوابها حول منشور لها على فيسبوك يُصور شخصيات سياسية جزائرية بتقنية فوتوشوب، من ضمنهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في هيئة سلطان وحاشيته، في إشارة إلى المسلسل التلفزيوني التركي المعروف باسم "حريم السلطان"، اعترفت بلعربي بنشر الصورة المركبة والتعليق المصاحب لها، لكنها قالت إنها عثرت عليها ولم تصممها بنفسها.​