"هيومن رايتس ووتش": مليشيات عراقية تقتل بدعم حكومي

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مليشيات مدعومة من الحكومة العراقية بتنفيذ أعمال قتل وتدمير واسعة بالمنازل والمتاجر في مدن تابعة إدارياً لمحافظة صلاح الدين، شمال العراق، خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من العام الجاري.

وقالت المنظمة في تقرير صدر الأحد، إن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً لقوانين الحرب، بعد تعمّد المليشيات تدمير مئات الأبنية المدنية دون وجود مبرر عسكري، ولا سيما أنها ارتكبت بعد انسحاب عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منها.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان (دمار بعد المعركة: انتهاكات المليشيات العراقية بعد استعادة تكريت)، أن صور الأقمار الصناعية وإفادات الشهود، أثبتت أن الدمار طاول بلدات بالكامل، كالدور والعلم والبوعجيل.

وأحصى التقرير، قيام مليشيات "حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" باختطاف أكثر من 200 شخص من السكان المحليين، بينهم أطفال، لايزال مصير 160 منهم مجهولاً.

" طالبت المنظمة الدول التي تقدم المساعدة للعراق بتعزيز الرقابة على الوجهة النهائية للأسلحة وضرورة التأكد أن الجهة المتلقية تحترم حقوق الإنسان "

من جهته، طالب نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، بضبط ومساءلة "المليشيات المارقة التي دمرت منازل المواطنين"، داعياً إلى محاسبة قادتها "الذين أفلتوا من العقاب".

وأشار ستورك، إلى أن المليشيات تنتمي إلى قوات "الحشد الشعبي"، التي شكلتها الحكومة العراقية السابقة رداً على تقدم تنظيم "داعش" في عدد من المحافظات، بعد العاشر من يونيو/حزيران 2014، مبيناً أن هذه المليشيات تتلقى رواتب وأسلحة حكومية، وتتمتع باعتراف حكومي بعد اعتبارها قوة أمن منفصلة مرتبطة برئيس الوزراء، حيدر العبادي.

وقال تقرير المنظمة، إنه "بعد تحرير بلدة الدور التي يقطنها نحو 120 شخصا، انسحب الجيش العراقي منها تاركاً السيطرة للمليشيات، التي حرقت وفجرت أكثر من 600 منزل ومتجر".

وأكد التقرير، على تورط بعض المليشيات بعمليات قتل تدمير في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، مشيراً إلى قيام شاحنات تابعة لـ"الحشد الشعبي" بسرقة الأجهزة والمواد من المحال التجارية، فضلاً عن حدوث عمليات تصفية ميدانية.

وطاولت انتقادات التقرير، عناصر الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، الذين "قاموا بطعن أحد الأشخاص حتى الموت".

ودعت المنظمة، في تقريرها، الولايات المتحدة وإيران إلى رفض انتهاكات المليشيات، بصفتهما أكبر الداعمين للحكومة العراقية وقواتها المسلحة، مشددة على ضرورة تحميل الجهات الحكومية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى العدالة.

كما طالبت جميع الدول، التي تقدم المساعدة للعراق، بتعزيز الرقابة على الوجهة النهائية للأسلحة والمعدات التي تقدمها، وضرورة التأكد أن الجهة المتلقية تحترم حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: "الحشد الشعبي" تستعين برجال الدين للإفتاء بدعمها مالياً