"وصمة عار" المطبوعات والنشر تطيح بالحريات الإعلامية في الأردن

وقد وثّق تقرير حالة الحريات الاعلامية في الأردن لعام 2013، تراجعاً في مؤشر الحريات الاعلامية، رغم التراجع في الانتهاكات الجسمية الممنهجة، التي عرفتها البلاد إبان الحراك الشعبي عام 2011. وحسب التقرير سجل مؤشر حرية الصحافة للعام الماضي 41 في المئة متراجعاً 12 نقطة عن عام 2011 الذي بلغ فيه 53 في المئة.

واستجاب للاستطلاع الذي نفذه المركز خلال الشهر الأخير من العام الماضي 461 إعلامياً وإعلامية يعملون في مختلف مؤسسات الإعلام الرسمية والمستقلة، وتضمن الاستطلاع 390 سؤالاً فرعياً ورئيسياً.

التقرير حمل التشريعات المسؤولية الكبرى عن تراجع الحريات، لاسيما قانون المطبوعات والنشر الذي أقر عام 2012، وأصبح نافذاً في حزيران/يوليو 2013، حيث تسبب القانون في حجب 291 موقعاً إخبارياً إلكترونياً.

صحفيون يراقبون انفسهم

وعلق الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور، على حجب المواقع بناءً على قانون المطبوعات والنشر قائلاً "قرار حجب المواقع كان وصمة العار التي لا يمكن أن تغفر أو تمحى من سجل الحكومة وذاكرة الاعلاميين، وستبقى وسماً يطارد الأردن في التقارير الدولية باعتبارنا الدولة التي اخترعت قانوناً وفصلته لترخيص الفضاء الافتراضي".

التقرير خلص إلى ان 91.3 في المئة من المستطلعة أراؤهم يمارسون الرقابة الذاتية، وارجع التقرير ارتفاع النسبة إلى قانون المطبوعات والنشر الذي وضع قيوداً على الاعلام الالكتروني، وعلى التعليقات التي يضعها المواطنون على ما ينشر من أخبار على المواقع الإلكترونية.

وحافظت القوات المسلحة على رأس هرم أكثر الجهات التي يتجنب الصحفيون انتقادها وبنسبة بلغت 87.6 في المئة، تلتها السلطة القضائية بنسبة 83.3 في المئة، وحل بعدها شيوخ العشائر بنسبة 76.6 في المئة ، أعقبهم القضايا الدينية بنسبة بلغت 75.7 في المئة.