ووجد التحقيق أن أكثر من 300 شركة ومؤسسة، بينها عمالقة التكنولوجيا ووسائل الإعلام والوكالات الحكومية، بثت إعلانات عبر قنوات "يوتيوب" تشجع القوميين البيض والنازيين، والبيدوفيليين ومؤيدي نظريات المؤامرة ومروجي الدعاية لكوريا الشمالية.
وأشار التحقيق إلى أن شركات عملاقة مثل أديداس وأمازون وفيسبوك ونيتفليكس وغيرها، قد مولت من دون علمها هذه القنوات عبر الإعلانات التي دفعت مقابلها لغوغل، مالكة موقع يوتيوب.
وأظهر التحقيق أن من بين هذه الإعلانات، خمسة تتبع لوكالات حكومية أميركية، مثل وزارة النقل ومراكز السيطرة على الأمراض.
في المقابل، أكدّ العديد من هذه الشركات لشبكة "سي إن إن" أنها لم تكن على دراية بأن إعلاناتها قد وُضعت على هذه القنوات، وإنها تعمل على حل هذا المشكل.
وهي ليست المرة الأولى التي تضع فيها الإعلانات المتطرفة منصة يوتيوب في مأزق، ما أثار تساؤلات حول حقيقة قدرة "يوتيوب" على حماية الإعلانات ونزاهة العلامات التجارية بشكل كافٍ، وما إذا كانت أنظمته الآلية تعني أن المعلنين سيظلون دائماً معرَّضين لمثل هذه المشاكل.
وبعد أزمات سابقة، أوقفت شركات فعلاً إعلاناتها على المنصة، لكن ذلك كان مؤقتاً، ثم عادت لإتمام تعاونها كما في السابق.
(العربي الجديد)