أعلنت لجنة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم صحة عملية شراء المهاجمين، البرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي، من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعدما انتشرت تقارير، تقول، إن النادي الباريسي ارتكب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف الأوروبية.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد أكد "يويفا" أن عملية شراء نيمار ومبابي، من باريس سان جيرمان صحيحة ومتوافقة مع قواعد اللعب المالي النظيف، ولم يكن هناك أي مخالفة قد وجدت في عمليات انتقال اللاعبين، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن النادي الباريسي مطالب الآن بضبط حساباته المالية لتتوافق مع قواعد الصيف القادم.
وبحسب القرار فإن النادي الباريسي سيحظى بفترة كافية تمتد حتى يونيو/حزيران القادم لضبط حساباته المالية؛ إذ ينبغي على الأندية أن تظهر عدم تعرضها لأي خسارة تزيد عن 30 مليون يورو لمدة ثلاثة أعوام وإلا فإنها ستكون مخالفة لقواعد اللعب المالي النظيف وقد تصل العقوبة للحرمان من المشاركة في البطولات القارية للأندية حينها.
وسيكون فريق العاصمة مطالباً وفق القرار ببيع لاعبين بالفريق بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو، بحلول 30 يونيو/حزيران بعدما اشترى نيمار مقابل 222 مليون يورو، واستعان بمبابي مقابل 180 مليون يورو للبقاء ضمن الحدود المسموح بها، وتشير التقارير الفرنسية إلى أن سان جيرمان قد يبيع لوكاس مورا في ميركاتو الشتاء وقد يوافق على انتقال غونزالو غيدس المعار لفالنسيا.
وكان رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي، أكد أكثر من مرة على صحة تعاقدات متصدر الدوري الفرنسي الموسم الحالي، بعد ظهور تقارير تشير لإمكانية معاقبة الفريق بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وكانت تقارير أشارت لدراسة "يويفا" لإدخال تعديلات على قانون اللعب المالي النظيف في قواعد الميركاتو الموسم المقبل، بحيث يتم السماح بوجود فرق 100 مليون يورو بين إيرادات ونفقات الأندية خلال الموسم الواحد، وذلك لمواجهة المبالغ الطائلة التي يجري دفعها للحصول على لاعبين أفضل وبذلك، سيتعين على أي ناد أوروبي أنفق 300 مليون يورو على سبيل المثال، إبرام صفقة أو صفقات بيع بقيمة 200 مليون يورو على الأقل.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد أكد "يويفا" أن عملية شراء نيمار ومبابي، من باريس سان جيرمان صحيحة ومتوافقة مع قواعد اللعب المالي النظيف، ولم يكن هناك أي مخالفة قد وجدت في عمليات انتقال اللاعبين، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن النادي الباريسي مطالب الآن بضبط حساباته المالية لتتوافق مع قواعد الصيف القادم.
وبحسب القرار فإن النادي الباريسي سيحظى بفترة كافية تمتد حتى يونيو/حزيران القادم لضبط حساباته المالية؛ إذ ينبغي على الأندية أن تظهر عدم تعرضها لأي خسارة تزيد عن 30 مليون يورو لمدة ثلاثة أعوام وإلا فإنها ستكون مخالفة لقواعد اللعب المالي النظيف وقد تصل العقوبة للحرمان من المشاركة في البطولات القارية للأندية حينها.
وسيكون فريق العاصمة مطالباً وفق القرار ببيع لاعبين بالفريق بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو، بحلول 30 يونيو/حزيران بعدما اشترى نيمار مقابل 222 مليون يورو، واستعان بمبابي مقابل 180 مليون يورو للبقاء ضمن الحدود المسموح بها، وتشير التقارير الفرنسية إلى أن سان جيرمان قد يبيع لوكاس مورا في ميركاتو الشتاء وقد يوافق على انتقال غونزالو غيدس المعار لفالنسيا.
وكان رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي، أكد أكثر من مرة على صحة تعاقدات متصدر الدوري الفرنسي الموسم الحالي، بعد ظهور تقارير تشير لإمكانية معاقبة الفريق بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وكانت تقارير أشارت لدراسة "يويفا" لإدخال تعديلات على قانون اللعب المالي النظيف في قواعد الميركاتو الموسم المقبل، بحيث يتم السماح بوجود فرق 100 مليون يورو بين إيرادات ونفقات الأندية خلال الموسم الواحد، وذلك لمواجهة المبالغ الطائلة التي يجري دفعها للحصول على لاعبين أفضل وبذلك، سيتعين على أي ناد أوروبي أنفق 300 مليون يورو على سبيل المثال، إبرام صفقة أو صفقات بيع بقيمة 200 مليون يورو على الأقل.
(العربي الجديد)