" قيم البرلمان المصري" توصي بإسقاط عضوية عجينة

انتهت لجنة القيم بمجلس النواب المصري، من إعداد تقريرها حول التحقيق مع النائب، إلهامي عجينة، في وقائع منفصلة منسوبة إليه، اليوم الإثنين، بعد أن استمعت اللجنة إلى أقواله، بشأن اتهامه بإهانة البرلمان، ونوابه، وقررت بعد المداولة، وتحقيق الأغلبية، أن تلك الوقائع تُشكل إخلالاً بواجبات العضوية، وأوصت بإسقاط عضويته النيابية.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لـ"العربي الجديد" في 25 ديسمبر الماضي، أن اللجنة العامة لمجلس النواب اتخذت قراراً غير مُعلن بالبدء في إجراءات إسقاط عضوية عجينة، على خلفية تصريحاته المُسيئة للمجلس، ووصفه البرلمان بـ"المُنبطح والمُسيس"، وتطاوله من آن إلى آخر على البرلمان، ونيله من هيبة المجلس، وتعريضه للامتهان أمام الرأي العام.

وكان مقطع فيديو قد انتشر لعجينة، يُهاجم فيه مجلس النواب داخل أحد مساجد محافظة الدقهلية، عقب صلاة الجمعة، إذ قال إن البرلمان "أنيل من الحزب الوطني المنحل (الحاكم خلال عهد مبارك)، ومُنبطح أمام الحكومة طوال الوقت، يُطبطب عليها، ولا يُحاسبها"، مؤكداً أن المواطنين لن يستطيعوا تحمل موجة الغلاء الحالية.

وأُحيل عجينة، في أكتوبر الماضي، إلى التحقيق أمام لجنة القيم، لتوقيع العقوبة المناسبة في ما نُسب إليه من تصريحات مسيئة للمرأة، على خلفية دعوته لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري كل عام "للتأكد من عذريتهن"، بدعوى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي المنتشرة في مصر، ما دفع ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) إلى التقدم بمذكرة رسمية، تُطالب بمحاسبته، وحملت توقيع 177 نائباً.​

وكان مصدر مُطلع بلجنة القيم قد كشف أن اللجنة أوصت، في اجتماعها المغلق، أمس الأحد، بإسقاط عضوية رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد أنور السادات، على خلفية انتقاده أداء مجلس النواب، وكشفه، أخيراً، تفاصيل موازنة البرلمان، وإنفاق الأخير مبلغ 771 مليون جنيه خلال ستة أشهر فقط.