قطر تتهم "هيومن رايتس ووتش" بتضليل الرأي العام في تقرير عن العمال

اتهم مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الاثنين، منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالتضليل، ردا على تقرير لها حول أوضاع العمال الوافدين في البلاد، وقال في بيان، الإثنين، إن المنظمة "تعمدت تضليل الرأي العام، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدات لهم".

ونشرت المنظمة، اليوم، تقريرا بعنوان "كيف تعمل بدون أجر؟ انتهاكات  الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، أوردت فيه  شهادات لمن قالت إنهم عمال من جنسيات آسيوية وأفريقية في قطر، وشكوا فيها من ظروف العمل، وتأخر الأجور وغيرها.

 وقال بيان مكتب الاتصال الحكومي إن "هيومن رايتس ووتش كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير الذي لا يعكس حقيقة الأوضاع، فالغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات في ما يتعلق بالأجور، باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً أن عدد هذه الحالات شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة".
 وأكد البيان أن المنظمة "لم تتواصل مع قطر إلا قبل نشر التقرير، ولم تتطرق مطلقاً لأي من القضايا التي أثارتها أثناء حدوثها، أو خلال تواصلنا معها. الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير، إلا إن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه، فإن اتباع الأساليب نفسها في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال".

بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.https://t.co/T1puPWISC0

— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) August 24, 2020

 وجدد مكتب  الاتصال الحكومي  التأكيد على استعداد قطر للتعاون مع "هيومن رايتس ووتش" في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور، أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية، وقال إن "التوصيات الواردة في تقرير المنظمة يتم العمل بها، والبعض الأخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة، وتحديد حد أدنى للأجور، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كما تعمل قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور، وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".

وأضاف البيان أن "برنامج العمل الذي تتبناه قطر يوفر الحماية لجميع العمال في مختلف مراحل دورة توظيفهم، ونجاح هذا النهج يتجسد في الإنجازات التي تم تحقيقها، والتأثير الإيجابي الذي خلفه على مئات الآلاف من العمال وعائلاتهم".

الأرشيف

العمل الدولية: تطور إيجابي في حماية حقوق عمال قطر

وقال تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، إن "جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين إلى حد كبير غير ناجحة، ورغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل"، مضيفة أنه "في حالة تلو الأخرى، وجدت انتهاكات أجور في وظائف عدة كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء".
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين، يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير، وقال 59 عاملا إن أجورهم أُجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع؛ وقال تسعة عمال إنهم لم يتلقوا أجورهم لأن أصحاب العمل قالوا إنه ليس لديهم ما يكفي من الزبائن؛ وقال 55 عاملا إنهم لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية، علما أنهم يعملون أكثر من عشر ساعات يوميا؛ وقال 13 عاملا إن أصحاب العمل استبدلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل؛ وقال 20 عاملا إنهم لم يحصلوا على المكافآت الإلزامية عند نهاية الخدمة؛ وقال 12 عاملا إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفا".

هكذا يجري التحضير لكأس العالم 2022 @fifacom_ar في #قطر: عمال وافدون محرومون من مستحقاتهم، ويعملون في ظروف قد تصل إلى مستوى العمل الجبري.
تقرير جديد لـ @hrw_ar بناء على مقابلات مع 93 عاملا وعاملة: https://t.co/XGMAChyETy pic.twitter.com/VLR0j8Mnxh

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 24, 2020

وكشفت قطر في أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن إصلاحات شاملة في سوق العمل من شأنها أن تضع حدًّا لنظام الكفالة في خطوة تعدّ بالغة الأهمية في دعم حقوق العمّال الوافدين، ووافق مجلس الوزراء القطري على تشريع جديد يسمح للعمّال بتغيير صاحب العمل بحريّة، ووقّع وزير الدّاخليّة على قرار وزاريّ يقضي بإلغاء لزوم الحصول على مأذونيّة خروج لجميع العمّال باستثناء العسكريّين، كما أقرّ مجلس الوزراء قانوناً جديداً لاعتماد حدّ أدنى غير تمييزي للأجور.