اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أن أحكام الإعدام المحتملة على 683 شخصاً في مصر، التي صدرت يوم الاثنين الماضي، تنتهك القانون الدولي، وحثت السلطات المصرية على ضمان حق المتهمين في محاكمة نزيهة وبكفاءة أعلى، وفق ما نقلت عنها وكالة "رويترز".
وقالت آشتون، أمس الثلاثاء، إنه "من الواضح أن هذه المحاكمات الجماعية انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية". وأضافت أن "التهم المحددة ضد كل متهم لا تزال غير واضحة، وإجراءات المحاكمة تفتقر لمعظم المعايير الاساسية للاجراءات الواجبة، وتبدو الأحكام غير متناسبة بصورة فادحة ولا تصل الى حد الالتزام بمبدأ المحاكمة الفردية".
وأعربت آشتون عن قلق الاتحاد الاوروبي إزاء وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحول "جدية تحول مصر إلى الديمقراطية". وتابعت قائلة: "يدعو الاتحاد الاوروبي السلطات المصرية إلى التراجع فوراً عن ذلك الاتجاه، الذي يعرض للخطر أي احتمالات للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع، وإلى ضمان التقدم تجاه مصر ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة".