آلاف الألمان يتظاهرون رفضاً للتبادل التجاري الحر مع أميركا

احتشد الآلاف في عدة مدن بأنحاء ألمانيا، اليوم السبت، للاحتجاج على اتفاقيات تجارية يعتزم إبرامها بين الاتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة وكندا.

ويقول المعارضون إن التجارة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تقوض المعايير البيئية الأوروبية وحقوق المستهلك.

وفي برلين كما في ميونخ، بدأ المتظاهرون بالتجمع تحت المطر عند الظهر، خلف رايات منظمات غير حكومية تعارض العولمة وأحزاب سياسية ونقابات.

وقالت المتحدثة باسم المنظمين كاثرين اوتوفاي، لفرانس برس، إن "الناس لن يسمحوا للأحوال الجوية بتخريب المسيرة".

المحتجون، والذين احتشدوا أيضا في كولونيا وفرانكفورت، ربما شجعتهم، وفقا لأسوشييتد برس، تصريحات وزير الاقتصاد الألماني، والذي أعلن الشهر الماضي أن محادثات التجارة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية قد "فشلت بحكم الأمر الواقع"، على الرغم من أنه ما من أحد اعترف بهذا في الواقع.

وسرعان ما أعلن مسؤولون في واشنطن وبروكسل رفضهم تصريحات الوزير الألماني.

وحققت مفاوضات من أجل اتفاق مماثل مع كندا تقدماً أكبر، على الرغم من إعراب فرنسا وألمانيا والنمسا عن استمرار مخاوفها.

ويقول مؤيدون إن مثل هذه الاتفاقيات التجارية سوف تعزز الاقتصاد العالمي.

ويهدف الاتفاق الذي تفاوضت في شأنه منذ منتصف 2013 الحكومة الأميركية والمفوضية الأوروبية، إلى إلغاء العوائق التجارية والتنظيمية على ضفتي الاطلسي.
ويتخوف منتقدو الاتفاق من أن ينسف معايير اجتماعية وصحية وبيئية أوروبية، وأن يؤدي إلى إنشاء آلية تحكيم موازنة للمستثمرين الأجانب من شأنها أن تضعف قدرة السلطات العامة في مواجهة الشركات الكبيرة.

وبالإضافة إلى اتفاق التبادل الحر، ينوي المتظاهرون أن يعبروا أيضا عن معارضتهم لمعاهدة التبادل الحر مع كندا التي من المقرر توقيعها بصورة نهائية أواخر الشهر المقبل.

وقالت جنيفر مورغان من غرينبيس انترناشونال إن "المعاهدتين تهددان البيئة والمستهلكين بنظر الملايين في أوروبا والولايات المتحدة".

وعلى الرغم من دعمها من ميركل، تقسم مفاوضات اتفاق التبادل الحر حكومتها، لأن نائب المستشارة الاشتراكي-الديموقراطي سيغمار غابريال، وجه انتقادات حادة للاتفاق.

وتعارض المشروع أيضا بلدان أوروبية أخرى مثل النمسا وفرنسا خصوصاً.

وعلى غرار ميركل، تريد واشنطن إنهاء المفاوضات قبل نهاية السنة، طالما أن باراك أوباما موجود في السلطة.

ومن المقرر عقد الدورة المقبلة من المفاوضات مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.