أبرز تعديلات الاتفاق السياسي الليبي وملامح خارطة الطريق الجديدة

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، قد أعلن، أمس الثلاثاء، في تصريحات صحافية، على هامش اجتماع خاص حول ليبيا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن انطلاق أولى جلسات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، في تونس.

وقال سلامة، إنّ "لجنتي الحوار ستتعهدان بنقل موقفهما إلى مجلس النواب ومجلس الدولة، بعد الجلسات في تونس، تمهيداً لاعتمادها".

واليوم الأربعاء، كشف مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "لجنتي الحوار ستعملان على تعديل الاتفاق السياسي، على أساس تقليص أعضاء المجلس الرئاسي لرئيس ونائبين، وتعيين رئيس حكومة منفصل".

وقال المصدر، إنّ "ضغوطاً دولية تمكّنت من إقناع طرفي الأزمة في البلاد (المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج، وبرلمان طبرق بقيادة خليفة حفتر)، باعتماد هذا الشكل الموحّد، بالتوازي مع بدء العمل على تعديل سريع على مشروع مسودة الدستور لاعتمادها قبل مارس/ آذار المقبل".

وأكد المصدر، أنّ الانتخابات المقبلة ستكون على أساس الدستور الدائم للبلاد، وعدم الدخول في فترة انتقالية جديدة في ليبيا.

وأوضح المصدر، أنّ "التعديلات المرتقبة ستجري على أساس خارطة الطريق التي سيعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك"، مشيراً إلى أنّ أطراف الأزمة على علم بتفاصيل الخارطة المرتقبة.

كما كشف المصدر، عن مشاورات تجري في الوقت الحالي، لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، والمرجّح أن يكون من جنوب ليبيا، البعيد عن صراعات شرق وغرب البلاد.

وعن المادة الثامنة في الاتفاق السياسي، الموقّع في الصخيرات بالمغرب 2015، والمتعلّقة بمنصب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قال المصدر، إنّه "سيتم تجميدها إلى ما بعد الانتخابات في مارس/ آذار المقبل، حيث سيتم بعد الانتخابات تعيين المناصب السيادية كالبنك المركزي وقائد الجيش"، مؤكداً على اتفاق كل الأطراف الليبية، على وقف إطلاق النار بشكل نهائي.

وبحسب التعديلات الجديدة، ستعمل الحكومة المرتقبة على تسيير الأعمال فقط، فيما سيعمل مجلسا النواب والدولة على توحيد مؤسستي البنك المركزي ومؤسسة النفط، وفق المصدر.

وعن مؤسسة الجيش، قال المصدر إنّ "هناك لجاناً مشتركة بين ضباط ليبيا تعمل على إنجاز آليات لتوحيد مؤسسة الجيش، ولن تصل إلى نتيجة قبل حلول موعد الانتخابات في مارس/ آذار المقبل".

ولفت المصدر، إلى أنّ "حفتر يعمل حالياً على تأكيد ضمانات دول أوروبية فاعلة في الملف الليبي، من أجل ضمان منصبه كرئيس للمجلس العسكري في البلاد، بعد الانتخابات.