أبنية خضراء في قطر ابتداءً من العام المقبل
الدوحة
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
يجب نشر مفاهيم الاقتصاد الأخضر والأبنية الخضراء عربياً (Getty)
قطعت قطر منذ عام 2008، شوطاً كبيراً في مجال التشريعات الخضراء ووضعها حيّز التطبيق في العديد من المشاريع الإنشائيّة الكبرى. ويوضح السفير الدولي لـ "المسؤولية الاجتماعيّة" الدكتور محمد سيف الكواري لـ "العربي الجديد"، أن العديد من الشركات في قطر بدأت فعلاً في تطبيق هذه التشريعات في مشاريعها، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد تطبيقها في المشاريع الحكوميّة كالمدارس والمستشفيات ومباني المؤسسات الحكوميّة الأخرى.
ويلفت الكواري وهو وكيل وزارة البيئة القطريّة لشؤون المختبرات والتقييس، إلى أنه سيجري تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاءات الأسبوع المقبل، وتشمل منظومة متكاملة للأبنية الخضراء والمستدامة التي تهدف بشكل أساسي إلى خفض الانبعاثات الكربونيّة الضارة الناجمة عن الصناعات الإنشائيّة، والتقليل من استهلاك المياه والطاقة والموارد غير المستدامة، بالإضافة إلى توفير بيئة مستدامة تحافظ على التوازن الاقتصادي والبيئي وتسهم في المحافظة على الهويّة العمرانيّة للمنطقة.
ويشرح الكواري أن قطر ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد إلزاميّة البناء الأخضر بعد اعتماد قانون معايير الأبنية الخضراء من قبل مجلس الوزراء، إذ سيبدأ تطبيقها إلزامياً على المشاريع الحكوميّة العام المقبل ليجري تطبيقها من ثم على المشاريع الخاصة في مرحلة أخرى بعد عام 2016. لكن إلزاميّة تطبيق البناء الأخضر ستشمل أيضاً في مرحلتها الأولى المجمعات السكنيّة التي تزيد مساحتها على عشرين ألف متر مربّع، بما في ذلك الأبراج التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربّع.
ويشدّد الكواري على الحاجة إلى العمل الحثيث لنشر مفاهيم الاقتصاد الأخضر والأبنية الخضراء عربياً، قائلاً إن التشريعات الخضراء في المنطقة العربيّة ما زالت في بداياتها، على الرغم من أن الدول المتقدّمة قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال.
وكانت الشبكة الإقليميّة للمسؤوليّة الاجتماعيّة -ومقرّها البحرَين- قد منحت الكواري لقب سفير دولي للمسؤوليّة الاجتماعيّة لعام 2014، بناءً على الجهود التي بذلها في وضع التشريعات والقوانين الفنيّة الخضراء التي تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التدهور ورفع جودة الصناعة وتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر فازت في المسابقة الدوليّة لـ "المنظمة الخضراء"، بالشهادة الفضيّة في شهر يوليو/تموز الماضي.
ويلفت الكواري وهو وكيل وزارة البيئة القطريّة لشؤون المختبرات والتقييس، إلى أنه سيجري تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاءات الأسبوع المقبل، وتشمل منظومة متكاملة للأبنية الخضراء والمستدامة التي تهدف بشكل أساسي إلى خفض الانبعاثات الكربونيّة الضارة الناجمة عن الصناعات الإنشائيّة، والتقليل من استهلاك المياه والطاقة والموارد غير المستدامة، بالإضافة إلى توفير بيئة مستدامة تحافظ على التوازن الاقتصادي والبيئي وتسهم في المحافظة على الهويّة العمرانيّة للمنطقة.
ويشرح الكواري أن قطر ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد إلزاميّة البناء الأخضر بعد اعتماد قانون معايير الأبنية الخضراء من قبل مجلس الوزراء، إذ سيبدأ تطبيقها إلزامياً على المشاريع الحكوميّة العام المقبل ليجري تطبيقها من ثم على المشاريع الخاصة في مرحلة أخرى بعد عام 2016. لكن إلزاميّة تطبيق البناء الأخضر ستشمل أيضاً في مرحلتها الأولى المجمعات السكنيّة التي تزيد مساحتها على عشرين ألف متر مربّع، بما في ذلك الأبراج التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربّع.
ويشدّد الكواري على الحاجة إلى العمل الحثيث لنشر مفاهيم الاقتصاد الأخضر والأبنية الخضراء عربياً، قائلاً إن التشريعات الخضراء في المنطقة العربيّة ما زالت في بداياتها، على الرغم من أن الدول المتقدّمة قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال.
وكانت الشبكة الإقليميّة للمسؤوليّة الاجتماعيّة -ومقرّها البحرَين- قد منحت الكواري لقب سفير دولي للمسؤوليّة الاجتماعيّة لعام 2014، بناءً على الجهود التي بذلها في وضع التشريعات والقوانين الفنيّة الخضراء التي تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التدهور ورفع جودة الصناعة وتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر فازت في المسابقة الدوليّة لـ "المنظمة الخضراء"، بالشهادة الفضيّة في شهر يوليو/تموز الماضي.