2018 عام "إيغل كابيتال" وأخواتها: أبوهشيمة على الحافة...وضحايا جدد لاستحواذ أجهزة السيسي

بعد أيام من ظهور شركة جديدة تابعة لأجهزة نظام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، هي "إيغل كابيتال"، واستحواذها على شركة "إعلام المصريين" التي كان يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المقرب من النظام أحمد أبوهشيمة، وامتلاك الشركة الجديدة مجموعة من أبرز وسائل الإعلام المصرية حالياً كشبكة قنوات "أون" وصحيفتي "اليوم السابع" و"صوت الأمة" ووكالتي "بريزينتيشن سبورت" و"بي أو دي"... بدأت أذرع مجهولة للنظام في "إهالة التراب" على سمعة أبوهشيمة الذي يبدو أقرب اليوم إلى الاختفاء من المشهد الاقتصادي، أكثر من أي وقت مضى. 

التصويب على أبوهشيمة
قالت مصادر إعلامية قريبة من أبوهشيمة إنه "فوجئ، خلال الأيام الأخيرة، بتداول مجموعة من المستندات المزورة تزعم وجود علاقة بينه وبين جماعة "الإخوان المسلمين"، وأنه كان من كبار الداعمين لهم، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وما أزعجه أكثر ظهور هذه المستندات على صفحات ومجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تابعة لأجهزة أمنية واستخباراتية".

وأضافت المصادر أن أبوهشيمة بادر بالتواصل مع عدد من قيادات تلك الأجهزة، فضلاً عن مكتب رئيس الجمهورية، وطالب بوقف تداول تلك الشائعات، فتلقى وعوداً بوقف هذه الحملة، إلاّ أنها لم تتوقف، علماً أن جميع الصحف التي كان أبوهشيمة يديرها من الواجهة لم تعد تنشر أي أخبار عنه منذ استحواذ "إيغل كابيتال" عليها.

ورجحت المصادر، على ضوء هذه المستجدات، أن تكون هناك أسباب أخرى "خفية"، ربما تودي بمستقبل أبوهشيمة كرجل أعمال، إلى جانب الأسباب المالية والإدارية والسياسية التي دفعت نظام السيسي إلى اتخاذ تلك الخطوة، بإسناد الإدارة المباشرة لوسائل الإعلام التي كانت تحت يده لـ"إيغل كابيتال" التي يساهم فيها بشكل أساسي جهاز المخابرات العامة، وتشاركه أجهزة أخرى بحصص أصغر، وتديرها مالياً وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، وهي أيضاً زوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر. 

وقالت المصادر "البعض يزعم أن أبوهشيمة أصبح طموحاً أكثر من اللازم، وأن طموحه السياسي صوّر له أنه أكثر أهمية من الأجهزة التي تقف خلفه". ورأت المصادر أن هذا الافتراض مطروح ومتردد في أوساط المقربين من النظام، لكنها في الوقت نفسه نفت أن يكون أبوهشيمة قد بادر إلى اتخاذ أي قرار فردي، إلاّ في ما يتعلق بالتصرفات المالية التي كان مفوضاً فيها، خاصة بشأن البرامج الرياضية والأعمال الفنية، لأنه يعتبر نفسه على دراية واسعة بها.

ويستعد أبوهشيمة حالياً لإطلاق بعض المشروعات الصناعية والزراعية مع شركاء روس وإماراتيين، لكن القلق الذي يسيطر عليه الآن أن تجبره الأجهزة على تسليم مشروعاته بالكامل لـ"إيغل كابيتال" أو غيرها من الأشكال الاقتصادية المتوقع أن تنبثق عن الأجهزة المخابراتية والأمنية، لاقتحام السوق، ومن ثم البورصة، وليس في مجال الإعلام فقط. لأن أبوهشيمة، بحسب المصادر، يرتكز في وجوده كرجل أعمال على مشروعاته الاقتصادية، خاصة شركة "حديد المصريين" التي يشاركه فيها مستثمرون من قطر والإمارات.

ويتفق هذا الطرح مع تصريحات أدلى بها لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، مصدر في حزب "مستقبل وطن" الموالي للنظام، والذي كان مدعوماً في مرحلة سابقة من أبوهشيمة؛ مفادها أن "هناك شخصيات عسكرية في النظام الحاكم كانت منزعجة من الصعود المفاجئ لأبوهشيمة وامتداداته في مجالات عديدة، وعلى رأسها الرياضة، بما في ذلك رغبته في السيطرة على النادي الأهلي من خلال صديقه محمود طاهر الرئيس السابق للنادي، وأنه كان يحاول، طوال العام الحالي، مقاومة محاولات إقصائه عن المشهد، بمزيد من "التربيطات والتواصل" مع الأجهزة الأمنية".



استبعاد خالد صلاح؟
يبدو أن أبوهشيمة لن يكون الضحية الوحيدة لسيناريو محتمل مشابه لقصة "جزاء سنمار" (مثلٌ يدلّ على مبادلة الإحسان بالإساءة)، بل تثور تكهنات أخرى حول استبعاد أو تقليص صلاحيات الصحافي خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع" (المتحدثة بشكل غير رسمي بلسان النظام)، وصاحب نسبة من أسهم الصحيفة. فعلى الرغم من توسّعه الملحوظ في نشر مواد تؤيد ترشّح السيسي لفترة ثانية استعداداً للانتخابات المقررة دستورياً في الربع الأول من العام المقبل، إلاّ أن الخلافات بينه وبين جهاز المخابرات حول تغطية ترشح رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، للرئاسة وعودته إلى مصر، ما زالت تلقي بظلالها على العلاقة بينه وبين "إيغل كابيتال"، المالك الوحيد والمطلق للشركة المالكة للصحيفة.

وكان خالد قد هدد بالاستقالة من منصبه مراراً بسبب التدخلات التي يراها منافية لأبسط القواعد المهنية، فهو وإنْ كان موالياً للسيسي ومؤيداً حقيقياً لا يرغب في الخروج عن الإطار الذي يرسمه النظام، إلاّ أنه يرى خطراً على النظام من توسّع الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية في ممارسة الدور الرقابي على ما ينشر في الصحف، وتعاملهم مع وسائل الإعلام التابعة لمجموعة أبوهشيمة كمنابر إعلامية خاصة بهم يديرونها على طريقتهم من دون إفساح المجال لتقديم أي رأي مغاير أو حتى تغطية أحداث تتعلق بجهات وشخصيات معارضة للسيسي. وبحسب المصادر، فقد حاول تحذير السيسي ومدير مكتبه شخصياً من إدارة وسائل الإعلام بتلك الطريقة، باعتبارها ستدفع الجماهير إلى الاتجاه لوسائل إعلام أخرى غير موثوق فيها بالنسبة للنظام، وتقلل من مصداقية الموالين للدولة.

المصري اليوم أيضاً
بالتوازي مع أجواء "تصفية إرث أبوهشيمة" في "إعلام المصريين"، تتردد في الأوساط الصحافية المصرية معلومات عن قرب بيع نسبة حاكمة من أسهم صحيفة "المصري اليوم" الخاصة اليومية من صاحبها الحالي صلاح دياب (والذي اشترى مؤخراً أسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس)، إلى إحدى الشركات التابعة تنظيمياً أو سياسياً لأجهزة النظام، كـ"إيغل كابيتال" المالكة لـ"إعلام المصريين" أو "فالكون" المالكة لـ"تواصل" والمعروفتين بعلاقتهما المباشرة بالمخابرات العامة، وذلك بعد شهور من التفاوض وممارسة النظام ضغوطاً شديدة على دياب، بلغت حد حبسه هو ونجله.

وكانت رئيسة مجلس إدارة "إيغل كابيتال"، داليا خورشيد، قد أعطت في بيانها الوحيد للصحافة صورةً مبدئية عن طموح هذه الشركة، مجهولة الهوية الإدارية، للسيطرة على المجال الإعلامي. إذ قالت إن "هذا الاستحواذ يمثل باكورة الصفقات الاستثمارية للشركة، مما يعمق اهتمامنا بذلك القطاع الاستراتيجي الذي يمس حياة المواطن بشكل يومي".

وقال مصدر في الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تتولى الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحف القومية، إن المعلومات "شبه المؤكدة" المسربة من الأجهزة المخابراتية تشير إلى أن الدولة ستستحوذ على جميع الصحف ووسائل الإعلام الخاصة القابلة للربح، عبر الشركات الاستثمارية الجديدة التابعة للأجهزة أو من خلال الشركات القائمة التي تديرها الأجهزة سياسياً، وذلك خلال عام 2018، وأن المرحلة الأولى من خطة الاستحواذ سوف تنتهي قبل الانتخابات الرئاسية.

وأكد المصدر أن هناك تفاصيل مالية تعوق التوصل إلى صيغة الاستحواذ على بعض الشبكات والصحف الخاسرة والمديونة، وعلى رأسها شبكة "دريم" لصاحبها رجل الأعمال المتعثر في سداد مديونياته، أحمد بهجت، وبعض الصحف الخاصة اليومية والأسبوعية، نظراً لخلافات حول سداد المديونيات المتراكمة والأجور المتأخرة.