أبو إسماعيل يترشح للرئاسة من قفص المحكمة لإحراج النظام

أعلن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، اليوم السبت، من داخل قفص محكمة جنايات القاهرة، رغم أن ذلك يتعذر عليه بسبب وجود حكم قضائي ضده. غير أن سياسيين اعتبروا اعلانه هذا يستهدف احراج النظام.

 وقال أبو إسماعيل قبل بدء جلسة محاكمته في قضية التزوير في محضر رسمي، بعلو صوته: "أنا أعلن ترشحي لانتخابات رئاسة الجمهورية". وأخرج ورقة مكتوبة بخط اليد، ذكر أنها "طلب الترشح للانتخابات".

وكان أبو إسماعيل قد ترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2012، الا ان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات استبعدته، بعدما توصلت إلى اكتساب والدته، نوال عبد العزيز نور، الجنسية الأميركية، الأمر الذي أفقده يومها أحد الشروط المطلوبة للترشح.

في غضون ذلك، أكد أبو إسماعيل أنه لن يتعامل مع الدائرة التي تجري محاكمته فيها لبطلان الإجراءات القانونية فيها. وشدد على أنه يرفض التعامل مع المحامين المنتدبين من قبل المحكمة بعد انسحاب هيئة الدفاع الأساسية عنه، لوجود خصومة بينها وبين القاضي، والتي دفعتها إلى رد ومخاصمة هيئة المحكمة من قبل، وتم رفض الطلب.

وأضاف أبو إسماعيل: "أوجه كلامي لهؤلاء المحامين المنتدبين من المحكمة، وأقول لكم إن أي حضور عني سيكون عدواناً عليّ، وما يحدث معي الآن، ومع باقي الأخوة، هو مثل ما حدث في إعدام المصريين بدنشواي في عهد الاحتلال البريطاني".

وكان أبو إسماعيل وهيئة الدفاع عنه قد طالبوا في الجلسة الأخيرة من محاكمته أمام الجنايات، برد هيئة المحكمة بدعوى وجود خصومة بين المحكمة والمتهم، والمتمثل في أنها قضت ضده بالسجن سنة، بدعوى أنه أهان هيئتها، إلا أن الدعوى تم رفضها.

ويُتهم أبو إسماعيل بالتزوير في محضر رسمي، في إشارة إلى الإقرار المقدم من قبله للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012، المتعلق بعدم اكتساب أي من والديه لجنسية أجنبية بخلاف المصرية. لكن تبين لاحقاً أن والدته اكتسبت الجنسية الأميركية.

وحصل "العربي الجديد" على المذكرة المقدمة من أبو إسماعيل في قضية تزوير جنسية والدته، والتي يبرز فيها أسباب امتناعه عن التعامل مع هيئة المحكمة، وكتبها بخط يده.

وجاء فيها أن "المحكمة لها عداء شخصي معه وظاهر، وتجلى ذلك في التهمة التي حكم بسببها بالسجن لمدة عام، وهي قضية إهانة القضاة وذلك أثناء نظر إحدى القضايا." وأشار أبو إسماعيل في المذكرة إلى أن المحكمة غير مختصة مكانيا بنظر الدعوى. وقال إن هناك تزويراً حاصلاً بمحاضر جلسات المحاكمة، وإن المحكمة تفتقد شرط العلانية.

وفي تعليق على ترشح أبو اسماعيل للرئاسة من داخل قفص الاتهام، قالت مصادر قضائية لـ "العربي الجديد" إنه لا يجوز له الترشح مرة أخرى للرئاسة، موضحةً أن "أمامه عقبتان تحولان بينه وبين الترشح؛ الأولى ما ثبت للجنة الانتخابات الرئاسية السابقة في إبريل/ نيسان 2012 من حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأميركية منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 وحتى وفاتها في 15 يناير/ كانون الثاني 2010".

أما المانع الثاني، بحسب المصادر نفسها، "فهو صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بحبسه سنة مع الشغل لإهانته هيئة المحكمة التي تحاكمه في قضية تزوير أوراق جنسية والدته".

وقالت المصادر إنه لا يجوز لأبو إسماعيل الترشح طوال فترة سريان هذا الحكم عليه إلا إذا تم إلغاؤه من خلال محكمة النقض، مشيرة الى أن مجرد طعن أبو إسماعيل بالنقض على الحكم لا يسمح له بالترشح.
 وأثار إعلان أبو إسماعيل ردود فعل سياسية متباينة. ووصف المتحدث الإعلامي باسم "لتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، مجدي قرقر، طلب المرشح السابق، والمحبوس حاليا على ذمة عدد من القضايا، بأنه يأتي "كمدخل لإحراج النظام الحالي". وأضاف في حديث لـ "العربي الجديد" أن "أبو إسماعيل يؤمن تماما بعدم شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة".

بدوره، رفض القيادي بالتحالف، طارق الدسوقي، اعتبار "إعلان أبو إسماعيل بأنه اعتراف بشرعية الإجراءات التي تلت الانقلاب العسكري"، مشيراً في الوقت نفسه الى أنها "مناورة للضغط على المحكمة، خاصة أنه يراها متحيزة ضده".

وعزز الدسوقي وجهة نظره بالقول: "كان أبو إسماعيل من أوائل المحذرين من حدوث الانقلاب العسكري، وكان أيضا من أوائل من ذاقوا ويلات هذا الانقلاب، وأرى أن إقدامه على هذه الخطوة محاولة لإرباك المشهد لدى السلطة الانقلابية".

واتفق مع الدسوقي المتحدث باسم الجبهة السلفية، خالد سعيد، الذي قال لـ "العربي الجديد" إن "الإعلان جاء لإرباك المشهد، وللطعن في شرعية محاكمته بدعوى تزويره أوراق ترشحه في انتخابات 2012".

وأضاف سعيد "يتعمّد أبو إسماعيل إظهار عوار القضية التي يُحاكم بموجبها"، موضحاً أن "إعلانه ترشحه ربما يأتي أيضا لتأكيد احتفاظ الإسلاميين بحقهم في الترشح وتطبيق رؤيتهم في الحكم".

واتفق عضو المكتب السياسي لحزب "مصر القوية"، محمد عثمان، مع سعيد والدسوقي، بقوله إن "اعلان أبو إسماعيل له غرض سياسي، وهو الضغط بهدف إحراج النظام الحالي".