نشرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً توضح فيه شهادة فريقها أمام لجنة برلمانية، اليوم الأحد، حول آخر تطورات المفاوضات النووية، وذلك بعد تضارب في الأنباء حول شهادة المفاوض النووي البارز عباس عراقجي بشأن موافقة بلاده على السماح للغرب بتفتيش المواقع العسكرية إلى جانب المواقع النووية.
وحصل "العربي الجديد" على هذا البيان الذي جاء فيه على لسان عراقجي أن ما تم نشره على لسانه من قبل أحد النواب (كريمي قدوسي) بأن فريقه وافق على تفتيش الغرب للمواقع العسكرية "غير دقيق وغير صحيح".
وأوضح عراقجي أنه وأعضاء الوفد المفاوض نقلوا للغرب رفضهم تفتيش المواقع العسكرية، كما رفضوا إجراء مقابلات مع علماء البلاد النوويين.
ونفى عراقجي على صفحته على إنستاغرام، التصريحات التي نقلها النائب بالقول: "ماذا يمكننا أن نفعل سوى أن نشتكي إلى الله كريمي قدوسي ووكالة فارس"، مضيفاً صورة للصفحة الأولى لوكالة فارس على الإنترنت بعنوان: "وافقنا على تفتيش مواقع عسكرية".
وأوضح عراقجي أن وفد "الخارجية" قدم للنواب معلومات تفصيلية حول البروتوكول الإضافي من معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وحول البروتوكول، أكد عراقجي في البيان ذاته أن البروتوكول يسمح بتفتيش المواقع غير النووية، قائلاً إنه "شرح للنواب آلية تطبيق الدول الأخرى لهذا البروتوكول، حيث إنها تعمل على حفظ أسرارها العسكرية والنووية والعلمية وتقف بوجه التجسس، رغم أنها وقعت على البروتوكول الذي يسمح بالتفتيش".
واعتبر عراقجي أن التوقيع على هذا البروتوكول يبقى بأيدي النواب الذين سيصوتون عليه بحال توقيع الاتفاق النووي، قائلاً إنه ووفده المفاوض لا يمكن أن يقبلوا باستغلال المفاوضات، أو الخروج عن الخطوط الحمراء التي حددها المرشد الأعلى علي خامنئي، واصفاً جلسته مع النواب بالمفيدة.
وكان مرشد إيران أعلن أخيراً عن رفضه دخول المواقع العسكرية أو منح معلومات حول الخبراء والعلماء الإيرانيين.
وكانت المواقع الرسمية الإيرانية قد نشرت على لسان عدد من المحافظين الذين يسيطرون بغالبيتهم على مقاعد البرلمان، قولهم بأن عراقجي أعلن موافقة الوفد المفاوض على تفتيش المواقع العسكرية، حيث قال النائب جواد كريمي قدوسي إن عراقجي أعلن قبول "التفتيش المنظم وفق آليات يحددها البروتوكول الإضافي من معاهدة الحد من الانتشار النووي، والتي ينبغي على إيران توقيعها كجزء من الاتفاق النووي النهائي".
اقرأ أيضاً: روحاني يطمئن المرشد: لا لكشف الأسرار العسكرية مقابل الاتفاق