أحدث جرائم الداخلية المصرية: العين على 25 إبريل

لم يكد يمر شهران على واقعة قتل شرطي مصري لسائق في منطقة الدرب الأحمر في محافظة القاهرة حتى تكرر المشهد أمس الثلاثاء، عندما أطلق شرطي النار على ثلاثة مواطنين في منطقة التجمع الأول، قُتل أحدهم في الحال، بينما توفي الآخران بعد إصابتهما برصاص الشرطي، خلال أقل من مرور ساعتين على الحادث. وهناك عامل مشترك بين الواقعتين، يتعلق بأن سبب إطلاق النار من السلاح الميري (الحكومي) يرجع إلى خلافات شخصية، وليس لأمر متعلق بضبط الحالة الأمنية. كما أن تكرار مثل تلك الأحداث ينفي مزاعم وزارة الداخلية المصرية بأنها "حوادث فردية".
وتأتي الحادثة قبل أيام من التظاهرات المقرر تنظيمها يوم الإثنين المقبل في 25 إبريل/ نيسان في ذكرى تحرير سيناء، لتجديد رفض نتائج اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والتي أفضت إلى التنازل المصري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

" تحتدم الأزمة الداخلية في مصر لناحية تزايد الانتقادات من سياسيين وناشطين للنظام الحالي "

ويرجّح مراقبون للمشهد المصري أن يؤدي قتل الشرطي المواطنين الثلاثة، إلى زيادة حدة التظاهرات والتي يمكن أن تشمل رفض ممارسات الأجهزة الأمنية وعمليات القتل الموسعة للمواطنين خارج إطار القانون. وتحتدم الأزمة الداخلية في مصر لناحية تزايد الانتقادات من سياسيين وناشطين للنظام الحالي، بسبب الانتهاكات والممارسات القمعية للأجهزة الأمنية، وهو ما خلّف حالة من الانتقادات الواسعة دوليّاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبعد إطلاق النار من سلاح الشرطي على المواطنين الثلاثة فرّ هارباً، وتجمع العشرات من المارة وسط هتافات "الداخلية بلطجية" و"يسقط حكم العسكر"، في تعبير عن حالة الضيق التي بدأت تتسلل إلى نفوس قطاع عريض من الشعب المصري. وبدت مظاهر الغضب واضحة على وجوه المارة في موقع الحادث، إذ قاموا بتحطيم سيارة الشرطة التي كان يستقلها أمين الشرطة.
وحاولت وزارة الداخلية احتواء الموقف، بنشر رواية عن أن إطلاق النار جاء عن طريق الخطأ، لكن البيان الرسمي اعترف بالواقعة وأنها جاءت بعد خلاف شخصي بين أمين الشرطة وعامل.
من جهته، يقول أحد شباب حركة "شباب 6 إبريل" إن مزاعم وزارة الداخلية بأن الانتهاكات والتجاوزات حالات فردية ليست صحيحة، أخذاً بعين الاعتبار الحوادث التي يرتكبها أفرادها. ويضيف الشاب لـ"العربي الجديد"، أن التجاوزات التي ارتكبتها الشرطة خلال عهد السيسي غير مسبوقة. ويشير إلى أن السيسي مسؤول بشكل كامل عن هذه الانتهاكات، ولا سيما أنه أطلق يد الشرطة ضد المواطنين، من قمع واعتقالات وتصفيات جسدية، من دون تدخل لوقفها، وهو ما يعني أنه راضٍ عنها.
ويتوقع تزايد أعداد المتظاهرين في 25 إبريل وأن تتحول التظاهرات من رفض التنازل عن الجزيرتين فقط إلى وقف انتهاكات النظام. ويعرب عن اعتقاده أن مقتل ثلاثة مواطنين قبل أيام من التظاهرات المتوقعة، سيزيد من الزخم بلا شك، ولا سيما أن هناك غضباً واستياءً شديدين لدى الشباب، وما حدث في تظاهرات الجمعة الماضية، كسر حاجز الخوف لدى قطاع كبير.
من جهته، يقول أحد شباب حركة الاشتراكيين الثوريين، محمد الشافعي، إن انتهاكات الداخلية ليست جديدة والكل يعرف أن النظام الحالي هو من يشجع هذه الممارسات لوأد أي حراك ضده. ويضيف الشافعي أن الأوضاع الحالية والانتهاكات وحالة التردي في كل المجالات تعجّل بالثورة على نظام السيسي. ويشير في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن أحد أهم أسباب الخروج في 25 يناير 2011 ضد نظام مبارك، كان بسبب القمع والانتهاكات، والآن باتت بشكل موسع وأكثر قسوة بلا حسيب ولا رقيب، ويمكن الحديث حالياً على أن شرارة الثورة على الأبواب.
ويذهب إلى أنه بخلاف واقعة قتل مواطنين على يد أمين شرطة، فإن الاستعدادات والدعوات للنزول في 25 إبريل مستمرة بقوة، والفارق أن الحادثة الأخيرة ستشجّع الشباب تحديداً على النزول.

" ممارسات الشرطة باتت تشكل عبئاً كبيراً على السيسي "

من جهته، يقول الخبير السياسي محمد عز، لـ"العربي الجديد"، إنّ السيسي على الرغم من موافقته على ممارسات الشرطة، إلا أنها باتت عبئاً كبيراً عليه، في ظل خروج الغضب والاستياء من دائرة التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، إلى المعارضين بشكل عام، والكيانات الشبابية والثورية بشكل خاص. ويلفت إلى أن الشعب ما كان ليتحرك ضد أي انتهاكات تخص جماعة سياسية أو حزب أو فصيل، ولكن مع اقتراب الخطر منه يمكن على الأقل اتخاذ موقف رافض للنظام الحالي، وهو مقدمة للثورة ضد السيسي. ويتوقع أن تزيد الواقعة الأخيرة من قوة التظاهرات وتصاعد جذوتها، حتى إن لم تترجم في تزايد الأعداد، وسط توقعات بانضمام شرائح جديدة في يوم 25 إبريل.