المرصد: كثُرت في المحافظات المحررة محاولات شراء بطاقات الناخبين(الأناضول)
كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن ممارسات حزبية خطيرة لكسب الأصوات الانتخابية، من خلال شراء البطاقات الانتخابية من المواطنين، وإطلاق الوعود وتقديم الهدايا، في عدد من المحافظات، لأجل كسب الأصوات، مطالباً بمحاسبة تلك الأحزاب وتطبيق القانون عليها.
وقال المرصد في تقرير له، نشره على موقعه الإلكتروني، إنّ "ممثّلي بعض الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار يروّجون لعملية شراء بطاقات الناخب مقابل 100 دولار، في وقت تقوم فيه أحزاب أخرى بوعود إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المحافظة".
وأضاف أنّ "مرشّحي بعض الأحزاب السياسية التي تعمل على الترويج لنفسها مع قرب الانتخابات يهينون الكرامة الإنسانية بتصرفاتهم ومحاولات شراء ذمم المواطنين"، داعياً مفوضية الانتخابات إلى "مراقبة سلوكيات المرشحين، وفرض عقوبات صارمة على الذين يسعون لشراء الذمم أو يقومون بحملات توزيع مساعدات أقل ما يقال عنها إنها تهين كرامة الإنسان".
وأكد أنه "كثرت في المحافظات المحررة محاولات شراء بطاقات الناخب أو أخذ وعود من الناخبين بتعهدات ورقية لانتخاب بعض الأحزاب مقابل 100 دولار، ويقوم بهذه المهمة بعض الفرق الجوالة التابعة للأحزاب السياسية هناك"، مشيرا إلى أنّ "الحال في محافظة صلاح الدين لا يختلف عن الأنبار، لكنّ هذه المرة في مخيمات النازحين التي يزورها عدد من المرشحين بشكل مستمر، وهم يوزعون المواد الغذائية البسيطة، بطرق مهينة، على النازحين".
وأشار إلى أنّ "نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018 الذي وضعته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يجب أن يكون ملزماً للجميع، وألا تتنافس سلوكيات المرشحين مع ما جاء فيه".
وتابع المرصد العراقي أنّ "محافظات وسط وجنوب العراق ما زالت تطلب الوعود من قبل المرشحين بتوزيع قطع أراضٍ، وتوفير وظائف حكومية، بينما يوزّع بعضهم بطاقات شحن الهواتف النقالة، أو بعض الملابس الرياضية على فرق شبابية"، مؤكداً أنّ "مرشحي بعض الأحزاب في الموصل، وتحديداً تلك التابعة لقيادات سياسية في المدينة، بدأت في الأيام الأخيرة بزيارة جرحى حرب الموصل، وتقديم وعود لهم بالعلاج، بعد انتهاء الانتخابات".
وأكد أنّ "الممارسات التي رصدت خالفت المادة 12 والمادة 15 من نظام الحملات الانتخابية، رقم 11 لسنة 2018، التي تنصّ على حظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو الوعود لأجل التأثير على نتائج الانتخابات".
وشدّد على أنّ "الممارسات المرصودة تهين كرامة الإنسان وتنتهك حقه في الانتخابات، وتسيء أيضاً إلى شفافية العملية الانتخابية في البلاد".
وينصّ قانون الانتخابات العراقي على عقوبات، ما بين الغرامة والحبس، بالنسبة إلى الجهات والشخصيات التي تخرق قوانينه، وتتجاوز المسموح فيها.
ويحمّل مسؤولون مفوضية الانتخابات مسؤولية عدم القيام بواجبها الرقابي، بمتابعة الخروقات التي تقوم بها تلك الأحزاب، التي تندرج ضمن إطار خرق قوانين الانتخابات التي تؤكد أنه لا يجوز خرقها.