أحزاب عراقية ترهب نازحين للعودة إلى مناطقهم قبل الانتخابات البرلمانية

أعلن العراق غلق ملف نازحي العاصمة بغداد بإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، في حين يتحدث مسؤولون وشهود عيان عن إجراءات عودة قسرية لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/آيار المقبل.

وقالت قيادة عمليات بغداد، المسؤولة عن ملف العاصمة الأمني، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ "قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي، أشرف اليوم على إعادة 470 عائلة نازحة إلى مناطق الشورتان والحلابسة غربي بغداد"، وإنّ "هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل عودة النازحين، وتم غلق هذا الملف في العاصمة".
وأوضح البيان أنّ "عودة النازحين كانت نتيجة جهود كبيرة بذلتها القوات الأمنية، بالتعاون مع الهندسة العسكرية التي تولت إزالة مخلفات تنظيم داعش من عبوات ناسفة ومفخخات في المناطق المحررة"، مؤكداً على "الاهتمام الكبير الذي أولاه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لملف عودة النازحين إلى مناطق بغداد".

ورغم إعلان إغلاق الملف، يؤكد نازحون أنّهم تعرضوا إلى عمليات إعادة قسرية، وواجهوا ضغوطاً من قبل أحزاب سياسية لإجبارهم على العودة قبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية.
وقال مسؤول في هيئة حقوق الإنسان العراقية لـ"العربي الجديد"، إنّه "تم رصد كثير من حالات الضغط على العائلات النازحة من قبل أحزاب سياسية أجبرتهم على العودة قسرياً إلى مناطقهم. تلك الأحزاب استخدمت أساليب مختلفة كالترغيب والترهيب".
وأوضح المسؤول الذي طلب إخفاء هويته، أنّ "تلك الجهات والأحزاب هددت بعض العائلات التي رفضت العودة، كما وزعت مبالغ مالية على بعض العائلات لتسهيل عودتها"، مبيناً أنّ "تلك الضغوط تأتي في إطار السعي لإجراء الانتخابات، وعدم تأجيلها بسبب عدم حسم ملف النازحين، ودائرتنا تلقت شكاوى من النازحين بهذا الصدد".

ويؤكد نازحون أنّ مناطقهم التي عادوا إليها غير مؤهلة للسكن، وأنّ الحياة فيها ستكون أصعب من الحياة في المخيمات، يقول النازح العائد أبو حسّان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أغلب النازحين في المخيمات استأجروا منازل في بغداد، ولم يعودوا إلى مناطقهم في الأنبار، إذ إنّ أبسط خدمات الحياة غير متوفرة".
ويضيف أنّ "معاناتنا في المخيمات انتهت، والآن بدأت معاناة جديدة في ديارنا المحطمة ومناطقنا المدمرة"، معتبراً أنّ "ملف النازحين أصبح ملفاً سياسياً بحتاً، وأنّ الأحزاب تتعامل معه وفقاً لرؤيتها وأجندتها، خارج إطار الإنسانية".

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (مستقل)، إن العودة غير الآمنة للنازحين ستحرم عشرات الآلاف من ممارسة حقهم الانتخابي، وستخلق حالة من عدم التكافؤ بين الناخبين والمُنتخبين.
وأوضح المرصد في تقرير الأربعاء، أنه "تم رصد وجود جهات تطلب من النازحين في المخيمات العودة لمناطقهم غير الآمنة في محافظة الأنبار. بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، وتحديداً تلك التي تُسيطر على الأنبار، تعمل على إعادة النازحين قسرياً بغية إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد".

وبحسب التقرير فإن "العودة غير الآمنة أو القسرية من مناطق النزوح، لن تُسهم في وصول جميع الناخبين لمراكز الاقتراع، وستحرم كثيراً منهم من ممارسة حقهم الانتخابي. بعض نازحي مخيمات عامرية الفلوجة لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب اتهام بعضهم بالانتماء لتنظيم داعش، وهذه مُشكلة أخرى".
وختم البيان، إن "رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، مُطالب بالتحقيق في عمليات الترهيب التي تُمارسها بعض الأحزاب السياسية من أجل إعادة النازحين لمناطق غير صالحة للعيش".