أحزاب عراقية تطرح مشاريع لقانون الانتخابات... وفقاً لما تشتهي

تتعدد المشاريع المطروحة لقانون الانتخابات في العراق، بتعدد الجهات السياسية والحزبية التي طرحتها. ففي الوقت الذي يؤكد فيه التيار الصدري أن تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية صغيرة هو القانون الانتخابي الأنسب، طرح رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، قانوناً آخر، فيما أرسلت الحكومة قانوناً مختلفاً عرف باسم قانون "سانت ليغو المعدل"، أعقبهم الأكراد (التحالف الكردستاني) بتقديم قانون جديد للبرلمان.

ويلاحظ الاختلاف الجوهري بين قانون وآخر، خصوصاً ما يتعلق بفقرة الانتخابات وفقا للدائرة الواحدة (المحافظة)، أو الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، وكذلك نظام القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، في تعقيدات لا يجد العراقيون أي رغبة في الخوض بها في الوقت الحالي، مع اشتداد آثار الأزمة الاقتصادية في البلاد والتردي الأمني. ويشدد برلمانيون عراقيون على ضرورة الإسراع بتشريع القانون من خلال مشرعين دستوريين وقضاة في المحكمة العليا، بعيداً عن إملاءات الأحزاب ورغباتها.

ويتوقع أن تكون الانتخابات المحلية، في سبتمبر/أيلول المقبل، ساخنة، خصوصاً في مدن جنوب العراق، إذ تتنافس تسعة أحزاب رئيسة على الفوز بحكومات المحافظات المحلية، مع بقاء المرجعية الدينية في النجف على موقفها الرافض تبني أي كتلة سياسية بعينها. وحتى الآن، بلغت مشاريع الانتخابات المقدمة من قبل الأحزاب أربعة، ينتظر كل طرف من أصحابها أن يدرجها البرلمان العراقي ضمن جدول أعماله في الأيام المقبلة. وقال عضو التيار الصدري، حسين البصري، لـ"العربي الجديد"، إن كتلته قدمت إلى رئاسة البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات، يعتمد نظام الدوائر المتعددة على مستوى مدن المحافظة الواحدة، وفوز المرشحين يكون بطريقة الغالبية البسيطة. واعتبر أن "ذلك سيسهم في إيجاد عدد ثابت وعادل للمقاعد في كل قضاء حسب كثافته السكانية"، مبيناً أن "المرشحين سيكونون قريبين ومعروفين لدى جماهيرهم على مستوى القضاء، وهو ما نريده ونصر عليه". واعتبر أن "القانون الجديد، في حال اعتماده، سيحد كثيراً من التزوير".

وأوضح عضو التحالف الكردستاني، محمد الجاف، أن "كتلته قدمت قانوناً جديداً للانتخابات، يقوم على أن يتحول العراق بموجبه إلى دائرة انتخابية واحدة". وأضاف الجاف، لـ"العربي الجديد"، أنه "سيكون بمقدور أي مواطن عراقي، في أي مدينة أو محافظة، التصويت في أي مركز اقتراع للمرشح الذي يرغب به، ما يؤدي في النهاية إلى عدالة وتنوع في كل محافظة بالنسبة للمرشحين الذين سيكونون في البرلمان أو مجلس المحافظة".
وأكدت مصادر حكومية عراقية أن قانوني الحكومة ورئيس الجمهورية وصلا فعلاً إلى البرلمان، وقد تتم مناقشتهما من قبل اللجنة القانونية فيه، قبل عرضهما على البرلمان. ولفتت إلى أن طرح المشاريع الانتخابية من قبل كل طرف حول الموضوع إلى تنافس، وقد يؤدي في النهاية إلى تعقيد الموضوع وخلق أزمة، وهناك مخاوف من أن تؤجل الانتخابات، أو الاضطرار إلى اعتماد القانون السابق الذي أجريت على أساسه انتخابات 2014، والذي يحمل الكثير من الثغرات. وشدد النائب عن "ائتلاف المواطن"، سليم شوقي، على ضرورة الإسراع بتشريع قانون الانتخابات، مبيناً، في تصريح صحافي، أن "أي قانون يطرح ينبغي أن يكون واقعياً ولا يضر بمصالح بعض الكتل السياسية التي تمثل فئة كبيرة من الشعب العراقي"، في إشارة إلى كتلته، التي تشير مصادر لـ"العربي الجديد" إلى عزمها تقديم مشروع انتخابي أيضاً.

إلى ذلك، قال عضو تحالف القوى، محمد عبد الله، إن تعدد طرح مشاريع القوانين للانتخابات المقبلة لا يهمنا بقدر التوصل إلى قانون مناسب يرضي جميع الأطراف، مؤكداً، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مشروع القانون الذي طرحته "كتلة الأحرار" يمكن أن يحقق قدراً من المقبولية، لأنه يقسم العراق إلى دوائر انتخابية صغيرة. وأضاف أن "مقترح القانون الجديد جاء مخالفاً تماماً لما طرحه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في وقت سابق، عندما جاء بمشروع قانون انتخابات سمي القانون المختلط"، مبيناً أن تكرار طرح مشاريع لقانون الانتخابات قد يؤدي إلى مزيد من الاختلاف بشأنها، وقد يتسبب بتأجيل الانتخابات. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، أن مسألة الاتفاق على قانون الانتخابات تتطلب مزيداً من الوقت، وقد تتسبب بتأجيل الانتخابات. وأوضح، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن كل جهة سياسية لا يمكن ان تتنازل عن رأيها بسهولة ما لم تحصل على مكاسب سياسية. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تشكيل جبهات برلمانية من أجل الحصول على الغالبية اللازمة للتصويت على قانون الانتخابات، يشار إلى أن اتفاقاً سياسياً جرى الشهر الماضي يقضي بتولي الحكومة العراقية سن قانون انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. وقد طرحت قانونا سمي "سانت ليغو المعدل"، فيما قامت الرئاسة العراقية بطرح قانون انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها مطلع 2018، وأرسلت قانونها، الذي سمي القانون المختلط، إلى البرلمان الشهر الماضي.