أحكام بسجن 16 سعودياً وبنغالي بتهم "الإرهاب"

أصدرت محكمة سعودية، أمس الإثنين، أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين عامين و 26 عاماً، بحق 17 شخصاً، 16 سعودياً وبنغالي، بعد إدانتهم بعدّة تهم مرتبطة بالإرهاب، وبذلك تكون هذه الأحكام الثالثة من نوعها بحق مجموعة تضم 67 متهماً في القضية نفسها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أصدرت، الإثنين، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهماً".

وأشارت الوكالة إلى أنّ المتهمين أُدينوا بتهم "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، من خلال السفر إلى مواطن الفتنة، لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم، والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق، وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام"، إضافة إلى "حضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين، والتواصل مع أشخاص خارج المملكة (دون تحديدهم) لهم توجهات مناوئة للدولة، والاجتماع معهم، ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة، من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية". وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الـ 17 متهماً ما بين عامين و 26 عاماً سجنا، فيما صدر حكم بالسجن 11 عاماً بحق البنغالي مع "إبعاده عن هذه البلاد اتقاءً لشره بعد تنفيذ الحكم بحقه".

وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً.

وكانت محكمة سعودية قد أصدرت أحكاماً بسجن 17 شخصاً، بينهم 16 سعودياً، لفترات تتراوح من 9 أعوام إلى 33 عاماً، ، في 25 أغسطس/ آب الماضي، بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها. كما أصدرت أحكاماً بعد يومين تقضي بسجن 23 سعودياً فترات تتراوح بين 3 أعوام و22 عاماً، في القضية نفسها.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا، التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة تفجيرات وحوادث إطلاق نار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدّها عام 2003، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

وكان الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، قد أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمراً ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأية صورة كانت، أو انتمى إلى تيارات أو جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، بالسجن مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين عاماً.