أحلام العاملات الأجنبيات في لبنان.. "للبيع"

أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" (كفى) و"المفكّرة القانونية" في لبنان، اليوم الإثنين، دراسة بعنوان: "أحلام للبيع: بين الاستقدام والعمل في لبنان، رحلة استغلال عاملات منازل من النيبال وبنغلادش"، أظهرت أن "معظم العاملات المشاركات في الدراسة وقعن ضحيّة ممارسات شبيهة بالاتجار بالبشر والعمل القسري".

وقالت الدراسة إن "غالبية العاملات المهاجرات أمّنّ بأنفسهنّ تكاليف الاستقدام بواسطة قروض مع فوائد ربوية. واستدانت 63 في المائة، من المشاركات في المسح، مبالغ تراوحت مع فوائدها ما بين 100 و1000 دولار أميركي، وتراوحت فترة السداد ما بين نصف السنة والأربع سنوات". من جهة أخرى، يخضع أصحاب العمل إلى استغلال مادّي من قبل وكالات الاستقدام، من خلال تسديدهم أيضاً مبالغ عالية.

ولفتت الدراسة إلى أنه، بحسب الآليّات الرسمية، تبلغ كلفة المعاملات الرسمية لإتمام هجرة عاملة منزل من بنغلادش والنيبال حوالى 650 دولاراً، علماً بأنّ ما يتقاضاه الوكلاء في لبنان من أصحاب العمل يتراوح ما بين 1300 و 3000 دولار. بالتالي، يُقدّر هامش الربح بشكل مضاعف للكلفة الحقيقية، فيصبح تحديد بدل الأتعاب حكراً على الإرادة الأحادية للوكلاء، العشوائية وغير المضبوطة، بحسب الدراسة.

كذلك، قالت الدراسة إنه تم خداع المهاجرات في ما يتعلق "بظروف العمل والمعيشة في لبنان، إمّا عبر حجب معلومات مهمّة عنهنّ، أو توفير معلومات كاذبة من قبل الوسطاء والوكلاء، رغم وعي هؤلاء للشروط والظروف الحقيقيّة للعمل والنظام الراعي له في لبنان.

كما خدعن لناحية نوع العمل، الذي سيقمن به، وظروف الأسرة التي سيعملن لديها، وساعات العمل والراحة اليومية والأسبوعية والراتب، وإمكانية الاتصال بعائلاتهن". وأشارت إلى أن "83 في المائة من العاملات المشاركات في المسح لم يكنّ ليتّخذن قرار الهجرة إلى لبنان، لو علمن بشروط توظيفهنّ وهجرتهن".

وتابعت الدراسة أن العاملات "حرمن من الراحة والعطلة الأسبوعية، وصُودرت أوراقهن الثبوتية، ومُنعن من الخروج بمفردهنّ، وتمّ احتجازهن في المنزل، وحُرمن من حقّ الاتّصال بعائلاتهنّ. كما تعرّض بعضهن إلى العنف الجسدي والجنسيّ". وأفادت 50 في المائة من المشاركات في المسح بأنهن لم يكنّ يقبضن رواتبهن كل شهر".

ورأت الدراسة أن نظام الكفالة واختلال توازن القوّة في العلاقة، بين العاملة وصاحب العمل، ساهم في حرمان العاملة من إمكانية تغيير ظروف عملها في لبنان. فيصبح "الفرار"، أيّ مغادرة المنزل ومكان العمل من دون موافقة صاحبه، الحلّ الوحيد لإنهاء علاقة العمل المسيئة.

وخلصت الدراسة إلى توصيات قد تساهم في تغيير آليات استقدام عاملات المنازل المهاجرات، والحدّ من ممارسات استغلالهنّ، منها تفعيل دور الحكومات في إدارة عملية استخدام عاملات المنازل، ووضع اتفاقيات ثنائية أو متعدّدة الأطراف بين لبنان والدول الأصل، وتفعيل وتوسيع المراقبة على وكالات الاستخدام والاستقدام من أجل وضع حدّ للفساد، وتعزيز حصول عاملات المنازل المُستقدمات إلى لبنان على معلومات كافية حول هجرتهنّ إليه، وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق العاملات.