أحمد جمال زيادة... التضامن مستمرّ

نظّم عشرات الصحافيين والمصورين المصريين، اعتصاماً رمزياً في مقر نقابة الصحافيين المصرية، منذ العاشرة من صباح اليوم، السبت، بالتزامن مع بدء جلسة محاكمة الصحافي أحمد جمال زيادة. 

وكانت "جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات"، قد دعت لهذا الاعتصام الرمزي احتجاجاً على حبس الصحافيين ومحاكماتهم، ومطالبة نقابة الصحافيين بالتدخل الفوري من أجل وقف التضييق على حرية الرأي والتعبير.

زيادة، يعمل مصوراً في "شبكة يقين الإخبارية"، وقد ألقي القبض عليه يوم ٢٨ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٣، ويواجه اتهامات بـ"التظاهر من دون ترخيص، التجمهر والاعتداء على قوات الأمن، وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، وحرق وتخريب كليتي التجارة والزراعة، والاعتداء على المواطنين والطلاب، وحيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف". وقد تجاوزت مدة حبسه ١١ شهراً.

تعود وقائع القبض على زيادة، إلى يوم ٢٨ ديسمبر 2013، حيث كان يقوم بتصوير تظاهرات طلاب جامعة الأزهر حينها من ناحية قوات الأمن، وعندما بدأت الاشتباكات بين الشرطة والطلاب المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي، قام أحد أفراد الأمن بالقبض عليه ضمن مجموعة أخرى من المتظاهرين داخل الحرم الجامعي، وذلك بالرغم من إظهاره ما يثبت قيامه بالتغطية الصحافية لجهة عمله. 

يستمر حبس المصور الصحافي، زيادة، احتياطياً منذ تاريخ إلقاء القبض عليه، أي منذ ما يقارب السنة، حيث قررت دائرة المحكمة التي تنظر القضية رفض الاستئناف المقدم على قرار حبس زيادة ٤٥ يوماً في القضية رقم ٧٣٩٩ جنح مدينة نصر ثان. كما قررت دائرة جنح مستأنف مدينة نصر في وقت سابق تأجيل جلسة التجديد لتعذّر حضور المتهمين من السجن، وهو ما تكرر حدوثه أكثر من مرة.

في ٢٥ أغسطس/ آب الماضي، أعلن زيادة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتراضاً منه على اعتقاله رغم تقديمه لكل المستندات التي تثبت هويته الصحافية، وللاعتراض على سوء معاملته داخل السجن، واستمرار حبسه احتياطياً لمدة ثمانية أشهر وعدم إحالته للمحاكمة الجنائية رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت، أمس، إحالة قضية المصور الصحافي أحمد جمال زيادة إلى دائرة الإرهاب، حيث يواجه هو وعدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، اتهامات بحرق وتخريب الجامعة والاعتداء على المنشآت.