سيترشح رجل الأعمال والسياسي المصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أحمد عز، لانتخابات البرلمان الجديد التي ستجرى في شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان، المقبلين، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام" الإلكترونية، اليوم السبت.
وكان عز، أميناً للتنظيم في الحزب "الوطني الديمقراطي" الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت مبارك.
وألقي القبض على عز (قطب صناعة الحديد في مصر)، بعد الثورة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه.
وقالت "بوابة الأهرام" إن عز، أجرى الفحوص الطبية اللازمة لقبول أوراق الترشح.
وفي الوقت نفسه، قال حزب "الدستور" الذي أسسه السياسي المصري محمد البرادعي، إنه "لن يخوض انتخابات مجلس النواب"، مضيفاً في بيان على صفحته في "فيسبوك" أنه يرى أن "المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة".
وتابع أن "هناك ميلاً قويّاً لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال".
وكان الحزب طالب الحكومة بتعديل قانون الانتخابات توسيعاً للمشاركة السياسية، وقال في بيانه إن الحكومة لم تستجب لطلبه.
وفي الرابع من فبراير/شباط الجاري قال حزب "مصر القوية" برئاسة السياسي الإسلامي المعتدل، عبد المنعم أبو الفتوح، إنه سيقاطع الانتخابات نظراً لعدم توفر "الأجواء الديمقراطية المناسبة".
وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان، في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة.
وتصف الحكومة انتخابات مجلس النواب المقبلة بأنها حاسمة، وهي آخر خطوة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي التي أعلنها الجيش عقب الانقلاب على الرئيس السابق، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" عام 2013.