تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
19 نوفمبر 2023
أخطاء طبيّة بامتياز!
صحافي من مواليد مدينة الرقّة السوريّة. حصل على شهادة جامعيَّة في كلية الحقوق من جامعة بيروت العربية. عمل في الصحافة الرياضية. واستمرّ كهاوي ومحترف في كتابة المواد التي تتعلق بالتراث والأدب والتحقيقات الصحفية.
استوقفتني منذ يومين وفاة شاب بعمر الورود من أبناء مدينة الرّقّة نتيجة ارتكاب خطأ طبّي في أحد المشافي الخاصة من قبل أحد الأطباء العاملين فيه، وبات يطلق الناس على هذا المكان مشفى الطب "الخبيث" الذي صار يليق به تماماً، لأنه من يعمل في هذا المشفى، الذي تم تجديده وصيانته بجهوزية عالية المستوى قبل عامين من الآن بعد تعرضه لدمار كبير في أقسامه الفنية، ليس بهدف الاهتمام بمعالجة الناس والاهتمام بهم وإنما ابتزازهم والضحك على الذقون، بدليل ما آلت إليه العمليات الجراحية التي أجريت فيه مؤخراً لعدد من النزلاء، ومنهم من وقع ضحية طبيب مختص أو إهمال مخدر فنّي!
مشفى الطبّ "الخبيث" وجد لنهب الناس و"تشليح" المرضى، ما بحوزتهم من مبالغ مادية بدلاً من الرأفة بحالهم والاهتمام بهم، وما زاد الطين بلّة العمل على استغلالهم أبشع استغلال وهم في أمس الحاجة لمن يأخذ بيدهم ويسهم في مساعدتهم، لأنهم بصراحة باتوا يعيشون على الكفاف، وفي وضع مزر جدا!ً
فالأطباء والإداريون العاملون في المشفى لم تأخذهم الرحمة في حالة إسعاف المريض سامر المستعجلة الذي أدخل إلى المشفى لإجراء عملية استئصال الزائدة، بناء على تشخيص أطباء المشفى الحكومي الذين أوصوا باستعجال إجراء العمل الجراحي له في مستشفى خاص لعدم توافر الإمكانات فيه، قبل "انفجار" الزائدة للمريض الذي كان يعاني منها.
وبعد دخوله المشفى، تم تأجيل إجراء العمل الجراحي له لثلاثة أيام، وأبقاه الطبيب على السيرومات والمسكنات، وفي اليوم الرابع قرّر الطبيب المختص إجراء العمل الجراحي الذي استمر لأكثر من ساعتين، والمعروف أنَّ أمثال هذه العملية لا تتجاوز مدتها نصف ساعة، بحسب رأي الأطباء أصحاب الاختصاص، أضف إلى أن طول شقّ العملية كان أكثر من 10 سم، وهو في الأحوال الطبيعية يجب ألا يتجاوز الـ 5 سم، وأكد الطبيب المشرف على العمل الجراحي أنه تم "استئصال الزائدة"، وكانت انفجرت قبل أيام من إجراء العمل الجراحي، ولم يخبر الطبيب المعالج أهل المريض بذلك، وبعد عدّة أيام خرج المريض من المشفى إلى منزله، وفي هذه الحالة ازدادت حالته الصحية سوءاً، وبدأ بنزف الدماء من فمه، وقام أهله بإسعافه للمرة الثانية للمشفى الحكومي في المدينة، الذين أكد العاملون فيه على ضرورة نقله إلى المشفى الخاص لإجراء العمل الجراحي له بإشراف طبيب مختص.
وقام أهله بنقله للمرة الثانية إلى المشفى الخاص في المدينة ليلاً، وحضر الطبيب المختص الذي أجرى له العملية، الذي أكد أن المريض بحاجة إلى مراقبة ويجب إدخاله غرفة العناية المشدّدة.
في صباح اليوم التالي من دخوله المشفى فارق الحياة، ومن أجل معرفة الأسباب المباشرة للوفاة زار أخو المريض المتوفى المشفى للاطلاع على إضبارته لجهة مشاهدة الصور الشعاعية والتحاليل الطبية والتقارير اليومية، ولم يعثر على أيّ أثر لها ضمن قيود المشفى، ما يعني أن إدارة المستشفى أخفت الإضبارة بالاتفاق مع الطبيب المعالج!
ما حدث بعرف الجميع، جريمة بكل معنى الكلمة، والمجرم هو الطبيب المختص وإدارة المشفى، وإنَّ أرواح الناس ليست تجارة بيد أحد، فإدارة المشفى تتحمل مسؤوليتها مناصفة مع الطبيب المختص الذي أجرى العمل الجراحي للمريض المتوفى.. فضلاً عن أن المشفى تغيب عنه أبسط مقومات النظافة والمراقبة الطبية، والأهم من هذا كله هو تأجير الغرفة للمريض داخل المشفى مقابل مبلغ مالي مجز!
إنَّ قضية مقتل الشاب سامر ليست قضية شخصية بل إنَّها أصبحت قضية عامة تهمّ كل الناس، وهناك الكثير من الناس ممن باتوا بانتظار حتفهم مستقبلاً لمجرد دخولهم هذا المشفى الذي لم يعد يهتم بحياة الناس، أو يعيرها أي اهتمام بدليل ما سبق هذه الحالة، ووقوع حالات وفاة مشابهة لأشخاص نتيجة إهمال الأطباء الأخصائيين العاملين فيه، والمطلوب هو محاسبة إدارة المشفى والعاملين فيها من أطباء وإداريين بسبب إهمالهم وجشعهم، فضلاً عن غياب الخبرة والمتاجرة بأرواح الناس الأبرياء!
قضية المتوفى سامر لم تعد قضيته وحده، وإنما صارت تهم كل الناس في مدينة الرّقَّة، لا سيما أنّ المشفى الخاص هو المعني بإحداث هذا الخطأ الطبّي مناصفة مع الطبيب المختص الذي أشرف على إجراء العملية الجراحية له، ونجم عنها وفاة شاب بعمر الورد نتيجة خطأ طبي لا يغتفر، أضف إلى تدخل الطبيب الذي أجرى العمل الجراحي الذي له اسمه وسمعته، فما بالكم بالأطباء حديثي العهد الذين ما زالوا في انتظار أخذ دورهم، وخوض تجربتهم حيال أمثال هذه العمليات الجراحية، التي يؤكد كثير من الأطباء، أنها تعد من العمليات الجراحية البسيطة ولا تحتاج إلى كل هذا الجهد والوقت الذي استغرق لغنجازها، والنتيجة موت المريض!
قدر سامر هو أن يموت في ظل هذه الظروف التي تعيشها مدينة الرّقّة السورية، أسوة بغيره ممن سبقوه، وما نرجوه من الجهات المسؤولة التحقيق في واقعة الوفاة، وإظهار الحقيقة التي نأمل أن يعلن عنها، ومعرفة الأسباب التي دفعت إدارة المشفى إلى إخفاء الإضبارة الطبيّة للمريض المتوفى ما دام أنَّ الأمور كانت تسير على ما يرام، حسب ما أعلنت عنه إدارة المشفى. فأيهما نصدق إدارة المشفى أم أهل المتوفى؟
مشفى الطبّ "الخبيث" وجد لنهب الناس و"تشليح" المرضى، ما بحوزتهم من مبالغ مادية بدلاً من الرأفة بحالهم والاهتمام بهم، وما زاد الطين بلّة العمل على استغلالهم أبشع استغلال وهم في أمس الحاجة لمن يأخذ بيدهم ويسهم في مساعدتهم، لأنهم بصراحة باتوا يعيشون على الكفاف، وفي وضع مزر جدا!ً
فالأطباء والإداريون العاملون في المشفى لم تأخذهم الرحمة في حالة إسعاف المريض سامر المستعجلة الذي أدخل إلى المشفى لإجراء عملية استئصال الزائدة، بناء على تشخيص أطباء المشفى الحكومي الذين أوصوا باستعجال إجراء العمل الجراحي له في مستشفى خاص لعدم توافر الإمكانات فيه، قبل "انفجار" الزائدة للمريض الذي كان يعاني منها.
وبعد دخوله المشفى، تم تأجيل إجراء العمل الجراحي له لثلاثة أيام، وأبقاه الطبيب على السيرومات والمسكنات، وفي اليوم الرابع قرّر الطبيب المختص إجراء العمل الجراحي الذي استمر لأكثر من ساعتين، والمعروف أنَّ أمثال هذه العملية لا تتجاوز مدتها نصف ساعة، بحسب رأي الأطباء أصحاب الاختصاص، أضف إلى أن طول شقّ العملية كان أكثر من 10 سم، وهو في الأحوال الطبيعية يجب ألا يتجاوز الـ 5 سم، وأكد الطبيب المشرف على العمل الجراحي أنه تم "استئصال الزائدة"، وكانت انفجرت قبل أيام من إجراء العمل الجراحي، ولم يخبر الطبيب المعالج أهل المريض بذلك، وبعد عدّة أيام خرج المريض من المشفى إلى منزله، وفي هذه الحالة ازدادت حالته الصحية سوءاً، وبدأ بنزف الدماء من فمه، وقام أهله بإسعافه للمرة الثانية للمشفى الحكومي في المدينة، الذين أكد العاملون فيه على ضرورة نقله إلى المشفى الخاص لإجراء العمل الجراحي له بإشراف طبيب مختص.
وقام أهله بنقله للمرة الثانية إلى المشفى الخاص في المدينة ليلاً، وحضر الطبيب المختص الذي أجرى له العملية، الذي أكد أن المريض بحاجة إلى مراقبة ويجب إدخاله غرفة العناية المشدّدة.
في صباح اليوم التالي من دخوله المشفى فارق الحياة، ومن أجل معرفة الأسباب المباشرة للوفاة زار أخو المريض المتوفى المشفى للاطلاع على إضبارته لجهة مشاهدة الصور الشعاعية والتحاليل الطبية والتقارير اليومية، ولم يعثر على أيّ أثر لها ضمن قيود المشفى، ما يعني أن إدارة المستشفى أخفت الإضبارة بالاتفاق مع الطبيب المعالج!
ما حدث بعرف الجميع، جريمة بكل معنى الكلمة، والمجرم هو الطبيب المختص وإدارة المشفى، وإنَّ أرواح الناس ليست تجارة بيد أحد، فإدارة المشفى تتحمل مسؤوليتها مناصفة مع الطبيب المختص الذي أجرى العمل الجراحي للمريض المتوفى.. فضلاً عن أن المشفى تغيب عنه أبسط مقومات النظافة والمراقبة الطبية، والأهم من هذا كله هو تأجير الغرفة للمريض داخل المشفى مقابل مبلغ مالي مجز!
إنَّ قضية مقتل الشاب سامر ليست قضية شخصية بل إنَّها أصبحت قضية عامة تهمّ كل الناس، وهناك الكثير من الناس ممن باتوا بانتظار حتفهم مستقبلاً لمجرد دخولهم هذا المشفى الذي لم يعد يهتم بحياة الناس، أو يعيرها أي اهتمام بدليل ما سبق هذه الحالة، ووقوع حالات وفاة مشابهة لأشخاص نتيجة إهمال الأطباء الأخصائيين العاملين فيه، والمطلوب هو محاسبة إدارة المشفى والعاملين فيها من أطباء وإداريين بسبب إهمالهم وجشعهم، فضلاً عن غياب الخبرة والمتاجرة بأرواح الناس الأبرياء!
قضية المتوفى سامر لم تعد قضيته وحده، وإنما صارت تهم كل الناس في مدينة الرّقَّة، لا سيما أنّ المشفى الخاص هو المعني بإحداث هذا الخطأ الطبّي مناصفة مع الطبيب المختص الذي أشرف على إجراء العملية الجراحية له، ونجم عنها وفاة شاب بعمر الورد نتيجة خطأ طبي لا يغتفر، أضف إلى تدخل الطبيب الذي أجرى العمل الجراحي الذي له اسمه وسمعته، فما بالكم بالأطباء حديثي العهد الذين ما زالوا في انتظار أخذ دورهم، وخوض تجربتهم حيال أمثال هذه العمليات الجراحية، التي يؤكد كثير من الأطباء، أنها تعد من العمليات الجراحية البسيطة ولا تحتاج إلى كل هذا الجهد والوقت الذي استغرق لغنجازها، والنتيجة موت المريض!
قدر سامر هو أن يموت في ظل هذه الظروف التي تعيشها مدينة الرّقّة السورية، أسوة بغيره ممن سبقوه، وما نرجوه من الجهات المسؤولة التحقيق في واقعة الوفاة، وإظهار الحقيقة التي نأمل أن يعلن عنها، ومعرفة الأسباب التي دفعت إدارة المشفى إلى إخفاء الإضبارة الطبيّة للمريض المتوفى ما دام أنَّ الأمور كانت تسير على ما يرام، حسب ما أعلنت عنه إدارة المشفى. فأيهما نصدق إدارة المشفى أم أهل المتوفى؟
صحافي من مواليد مدينة الرقّة السوريّة. حصل على شهادة جامعيَّة في كلية الحقوق من جامعة بيروت العربية. عمل في الصحافة الرياضية. واستمرّ كهاوي ومحترف في كتابة المواد التي تتعلق بالتراث والأدب والتحقيقات الصحفية.